حسم صندوق النقد الدولي الجدل القائم حول تصنيف أزمة لبنان المالية بأنها «أزمة نظامية» وليست مصرفية، مؤيداً قرار مجلس الشورى اللبناني الذي أكد «المسؤولية على كامل المنظومة المالية والنقدية»، وهي ناتجة عن تعثر الدولة وسياسات مصرف لبنان، وذلك خلافاً لما ورد في مشروع قانون الانتظام المالي (المعروف بقانون الفجوة المالية)، المحال على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وفي ضوء الأرقام والوقائع، وملاحظات عدد من الخبراء، باتت الصورة واضحة، بأن تطبيق بنود مشروع القانون هذا كما ورد من الحكومة، ستؤدي إلى حرمان نحو 500 ألف مودع من حقوقهم، وإلى ضياع نحو 30 مليار دولار من أصل 52 مليار دولار مدرجة في المشروع، وإلى انهيار المصارف تباعاً، بما يعني الإطلال على مستقبل مالي واقتصادي أسود، لا يشبه أحلام الناس بغدٍ أفضل. لذلك المطلوب إدخال تعديلات جذرية عليه، وتكوينه على أسس عادلة وواقعية، تسمح بإعادة حقوق المودعين، واستمرارية القطاع المصرفي، لضمان نمو الاقتصاد.

لقد أصبح من الشائع، منذ اندلاع الأزمة المالية، اختصار ما حصل بعبارة «أزمة مصارف»، وكأن ما شهده لبنان منذ عام 2019، كان نتيجة أخطاء مصرفية معزولة، أو سوء إدارة من قبل القطاع المصرفي، حتى أن صندوق النقد حصر مسؤولية الأزمة، بمصرف لبنان والمصارف التجارية، واستثنى الدولة، وذلك حرصاً منه على تبرئتها، مع «تصفير» الديون المترتبة عليها، والتي تزيد على 90 مليار دولار، وهي أساس الأزمة وانهيار القطاعين المصرفي والمالي.

ولكن برز في هذا السياق، تطورات دولية، ودراسات حديثة صادرة عن مؤسسات مالية عالمية، تعيد وضع الأمور في إطارها العلمي الصحيح، وقد وصفت ما حصل في لبنان بأنه «أزمة نظامية»، أي أزمة شملت كامل البنية المالية والنقدية والاقتصادية للدولة ولمصرف لبنان، بحيث.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية