أقرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أول أمس الخميس، بحق مهاجرة مغربية في الاستمرار بالإقامة في هولندا إلى جانب ابنها القاصر وزوجها الحاملين للجنسية الهولندية، رغم توفرها على تصريح إقامة قانوني في إسبانيا.
ويعود أصل القضية إلى سنة 2021، عندما رفضت السلطات الهولندية منح السيدة المغربية تصريح إقامة، معتبرة أنها تتوفر على حق الإقامة في إسبانيا، وأمرت بانتقالها إلى هناك بشكل فوري، مع افتراض إمكانية مرافقة ابنها القاصر لها.
غير أن المعنية بالأمر، التي تقيم في هولندا منذ زواجها سنة 2014 وأنجبت ابنها في عام 2015، طعنت في القرار أمام محكمة لاهاي الابتدائية، مؤكدة وجود علاقة اعتماد قوية بين الطفل ووالدته، وهو ما دفع القضاء الهولندي إلى إحالة الملف على محكمة العدل الأوروبية للحسم فيه.
وفي قرارها، شددت أعلى هيئة قضائية أوروبية على ضرورة مراعاة الحياة الأسرية التي يتمتع بها الطفل داخل هولندا، حيث يعيش مع والديه ويعتمد عليهما بشكل كامل، معتبرة أن إجبار الأم على الانتقال إلى إسبانيا قد يؤدي إلى المساس باستقرار الطفل ووحدة أسرته.
كما نبهت المحكمة إلى احتمال تعرض الطفل للانفصال عن والده في حال تعذر حصول هذا الأخير على حق الإقامة في إسبانيا، مؤكدة أن المصلحة الفضلى للطفل تظل معياراً أساسياً عند اتخاذ مثل هذه القرارات.
وخلصت المحكمة إلى أن رفض منح الأم المغربية حق الإقامة في هولندا من شأنه الإضرار بوحدة الأسرة وحرمان الطفل من الاستمرار في الحفاظ على علاقاته اليومية والمباشرة مع كلا والديه، وهي الروابط التي ظل يتمتع بها منذ ولادته.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
