كشف جاريد كوشنر، المستشار السابق للبيت الأبيض، وأحد أبرز مهندسي اتفاقيات أبراهام ، أن الولايات المتحدة تدرس إطلاق حوافز اقتصادية وفرص استثمارية جديدة لفائدة الدول المنخرطة في مسار التطبيع الإقليمي الذي ترعاه واشنطن، مشيراً إلى أن المغرب يوجد ضمن البلدان المعنية بهذه المبادرات.
وأوضح كوشنر، في مقابلة إعلامية، أن هناك نقاشات جارية بشأن إعداد حزم اقتصادية تهدف إلى تعزيز المكاسب العملية لاتفاقيات أبراهام ، بما يساهم في توطيد التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي بين الدول المشاركة في هذا المسار.
وأكد المسؤول الأمريكي السابق أن البعد الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية لضمان استدامة الاتفاقيات الدبلوماسية وتحويلها إلى مشاريع تنموية ملموسة تعود بالنفع على الاقتصادات الوطنية، من خلال جذب الاستثمارات وخلق فرص جديدة للنمو.
وفي هذا السياق، أشار جاريد كوشنر إلى المغرب باعتباره أحد البلدان التي يجري بحث إمكانات استثمارية واعدة فيها ضمن إطار التعاون المنبثق عن اتفاقيات أبراهام ، لافتاً إلى وجود مشاورات حول آليات تمويل من شأنها تحقيق فوائد اقتصادية مباشرة ودعم دينامية التنمية بالمملكة.
وأضاف أن التوجه الجديد يهدف إلى ترجمة التفاهمات السياسية والدبلوماسية إلى نتائج اقتصادية ملموسة على أرض الواقع، عبر إطلاق مشاريع استثمارية قادرة على تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص الشغل وتعزيز الشراكات الإقليمية.
وكان المغرب قد انضم إلى اتفاقيات أبراهام سنة 2020 في إطار استئناف العلاقات مع إسرائيل، ومنذ ذلك الحين شهدت مجالات التعاون الثنائي توسعاً تدريجياً في عدد من القطاعات.
وتوحي تصريحات كوشنر بإمكانية دخول هذا المسار مرحلة جديدة ترتكز بشكل أكبر على استقطاب الاستثمارات وتعظيم العوائد الاقتصادية المرتبطة بالشراكات التي أفرزتها الاتفاقيات.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
