شهد سوق السيارات المصري خلال العامين الماضيين تحولات كبيرة، كان أبرزها التوسع في عمليات التجميع المحلي لعدد من الطرازات التابعة لعلامات عالمية مختلفة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار بعض السيارات وتوافرها داخل السوق، بعد فترة طويلة عانى خلالها القطاع من نقص المعروض وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.

ومع اتجاه الدولة لدعم الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي في قطاع السيارات، بدأت شركات ووكلاء عدة في نقل عمليات التجميع إلى المصانع المصرية، الأمر الذي ساهم في تقليل جزء من التكاليف المرتبطة بالاستيراد، ومنح بعض الطرازات قدرة أكبر على المنافسة السعرية.

التجميع المحلي يقلل أعباء الاستيراد يرى عدد من خبراء سوق السيارات أن التجميع المحلي ساهم في خفض التكلفة النهائية لبعض الطرازات من خلال تقليل الاعتماد على استيراد السيارات كاملة الصنع (CBU)، والتي تتحمل رسومًا وتكاليف شحن وتأمين أعلى مقارنة بالمكونات أو الأجزاء التي يتم استيرادها للتجميع داخل مصر.

كما أتاح التصنيع المحلي للشركات مرونة أكبر في إدارة المخزون والإنتاج وفقًا لحجم الطلب، وهو ما ساعد على توفير السيارات بصورة أسرع مقارنة بفترات الانتظار الطويلة التي كانت تواجه بعض الطرازات المستوردة بالكامل.

زيادة المعروض ساعدت على تهدئة الأسعار ساهم دخول عدد من السيارات المجمعة محليًا إلى السوق في زيادة حجم المعروض، وهو أحد العوامل الرئيسية التي ساعدت على الحد من الزيادات السعرية التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وأكد عدد من موزعي السيارات أن توافر كميات أكبر من بعض الطرازات المجمعة محليًا ساهم في تقليص ظاهرة "الأوفر برايس" التي كانت تفرض على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي