حسمت إدارة النادي الأهلي بشكل نهائي واحدة من أهم الملفات التي شهدت جدلًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، بعدما استقرت على تطبيق نظام جديد للرواتب يهدف إلى تحقيق العدالة داخل غرفة الملابس وإنهاء حالة التفاوت الكبيرة التي صاحبت بعض التعاقدات وتجديد عقود اللاعبين.

وضعت إدارة الاهلي تصورًا واضحًا لسقف الرواتب خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم الملف المالي والحفاظ على استقرار الفريق دون الإخلال بطموحات النادي الفنية أو قدرته على الاحتفاظ بنجومه.

ويقوم النظام الجديد على تحديد الرواتب الأساسية للاعبين في نطاق يتراوح بين 20 و30 مليون جنيه سنويًا، على أن يبدأ الحد الأدنى من 20 مليون جنيه، بينما يتم ربط الجزء الأكبر من المقابل المالي بحوافز ومكافآت مرتبطة بالإنجازات الجماعية التي يحققها الفريق على مدار الموسم.

وتشمل الحوافز المالية الحصول على البطولات الكبرى، وفي مقدمتها دوري أبطال إفريقيا، والدوري الممتاز، وكأس مصر، والسوبر المصري، بالإضافة إلى السوبر الأفريقي، والمشاركة في كاس العالم للأندية بما يضمن ربط العائد المالي للاعبين بمستوى النجاح والإنجازات التي يحققها الفريق داخل الملعب.

وترى الإدارة أن هذا النظام يمثل خطوة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام