مغاورى: أصحاب معاشات جدد لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن

منصور: ما يحدث لا يليق بدولة بحجم مصر

مختار: هناك حاجة ملحة لمعرفة حجم الإنفاق على السيستم وآليات صرفه

تصاعدت شكاوى عدد من أصحاب المعاشات جراء تأخر صرف مستحقاتهم المالية وتعطل بعض الخدمات التأمينية، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل العاجل لحل الأزمة وتوضيح أسباب التأخير، وسط دعوات برلمانية لإعلان جدول زمنى واضح لإنهاء أزمة «سيستم المعاشات».

وقالت لبنى عبد الفتاح، من أصحاب المعاشات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: إن معاشها توقف منذ نوفمبر الماضى دون أن تتلقى أسبابًا واضحة لوقف الصرف.

فيما أوضح آخر يدعى شابونى إبراهيم أنه استحق المعاش اعتبارًا من 28 ديسمبر الماضى، لكنه لم يتمكن حتى الآن من صرف مستحقاته أو الحصول على العلاج الشهرى المقرر له.

وأكد محمد نجيب من أصحاب المعاشات، أنه لم يتمكن من صرف معاش شهر يونيو حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يواجه فيها مثل هذه المشكلة بعد سنوات من انتظام الصرف.

من جانبه، قال عبد الغفار مغاورى، محامى اتحاد أصحاب المعاشات، فى تصريحات «الشروق»: إن هناك شريحة من المستحقين تمكنت من صرف مستحقاتها قبل العيد كما أعلنت هيئة التأمينات، بينما لا يزال عدد من أصحاب المعاشات الجدد غير قادرين على الصرف حتى الآن.

وأضاف أن الاتحاد أرسل إلى هيئة التأمينات الاجتماعيّة المطالب والتعديلات والأحكام القضائية الخاصة بحقوق أصحاب المعاشات، لكنه لم يتلقَ أى رد رسمى بشأنها، مشيرًا إلى وجود مطالبات بعقد لقاء مع رئيس مجلس النواب عبر عدد من النواب الداعمين للقضية لبحث سبل إنهاء الأزمة.

وكشف مغاورى عن وجود دعوات لتنظيم وقفة احتجاجية صامتة للتعبير عن مطالب أصحاب المعاشات، إلا أنه تم تأجيلها حاليًا مراعاة للظروف العامة، مع الاتجاه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على التصاريح المطلوبة قبل تنظيم أى فعاليات مستقبلية.

وفى تعليقه على ما عرضه مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بشأن أزمة المنظومة الإلكترونية بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قال كمال السيد، خبير التأمينات والمعاشات: إن ما يهم أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والعاملين بالتأمينات ليس الانتصار لرأى على حساب آخر أو الدفاع عن مسئولين، وإنما الوصول إلى الحقيقة الكاملة وضمان حماية حقوق المواطنين التى تعطلت أو تأخرت منذ بدء تطبيق المنظومة الجديدة.

وأضاف فى تصريحات لـ«الشروق» أن ما تم عرضه بشأن الأزمة يعبر عن وجهة نظر طرف واحد، بينما لا تزال المطالب بتشكيل لجنة مستقلة لتقصى الحقائق والاستماع إلى جميع الأطراف الفنية والإدارية والقانونية دون استجابة، رغم أن الأزمة تمس ملايين المواطنين.

وأشار إلى أن السؤال الأهم بالنسبة للمواطنين ليس تحديد المسئول عن الأزمة، وإنما معرفة موعد عودة الخدمات إلى طبيعتها، وآليات التعامل مع الحالات التى طلب منها الانتظار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق