تحدثت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن مقترح الحكومة بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% على إيجار الوحدات الإدارية.

وقالت، خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة «ON E»، مساء السبت، إن مجلس النواب يناقش حاليًا مقترح إخضاع تأجير الوحدات الإدارية بالمباني غير السكنية المستخدمة لإدارة الأنشطة لضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت أن القرار يستثني مباني الأنشطة الصحية والتعليمية والخيرية وغيرها من الأنشطة المستثناة قانونًا، مضيفة: «هناك مجموعة كبيرة من الاستثناءات، لكن المباني الإدارية المخصصة لإدارة النشاط، وليس لمزاولة النشاط نفسه، هي التي تخضع لضريبة القيمة المضافة».

وأشارت إلى أن المقصود بالمباني الإدارية هو المقرات المستخدمة كمراكز رئيسية لإدارة الشركات أو الأنشطة، والتي لا تُستخدم لمزاولة النشاط أو استقبال الجمهور.

وأضافت أن الضريبة تُفرض على المؤجرين وليس المستأجرين، وتطبق على العقود الجديدة فقط دون العقود السارية حاليًا، موضحة: «بيتم تحميل الإيجار بنسبة 14% على المستأجر».

وشددت على أن جميع المقرات المؤجرة لمزاولة النشاط بشكل مباشر لا تخضع لهذه الضريبة، قائلة: «إذا كان المقر مستخدمًا لمزاولة النشاط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق