رغم بلوغ سعر الخام 119.8 دولار للبرميل في مايو

قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي انه بانتهاء مايو الماضي يكون قد انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2026/ 2027، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مايو نحو 119.8 دولار، وهو أعلى بنحو 62.8 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 110.2% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 57 دولارا للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2025/ 2026 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 72.2 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر مايو 2026 أعلى بنحو 66.0% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 29.3 دولار للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية. ولكن، وبسبب إغلاق مضيق هرمز، هناك انفصال شبه كامل بين هذه الأرقام وحقيقة الوضع المالي للموازنة العامة، ففي أحسن الأحوال، لن تستطيع الكويت، ولفترة من الزمن تقدر بالشهور، سوى بيع حصة لا تذكر من إنتاجها النفطي.

بدأت الحرب في إقليمنا بتاريخ 28 فبراير الفائت، ولأن أرقام الناتج المحلي الإجمالي والموازين مع الخارج والميزان المالي أو فائض وعجز الموازنة العامة، كلها تعتمد أوضاعها بشكل استثنائي على إيرادات صادرات النفط، أصبح الاعتماد على الافتراض والتقدير في قياس الضرر الواقع عليها شبه مستحيل.

ولأنه الشهر الثالث على إغلاق مضيق هرمز والثاني من السنة المالية الحالية، ولأن معظم المصادر تذكر أن الكويت لم تعد تنتج أكثر من حاجتها للاستهلاك المحلي وبحدود 528 ألف برميل يومياً، ولأن منتجات النفط المبيعة محلياً بأسعار مدعومة قد لا تغطي تكلفتها، فسوف نفترض أن إيرادات النفط لشهر مايو بحدود الصفر. وقد تبلغ الإيرادات غير النفطية المحصلة عن شهري أبريل ومايو بحدود 583 مليون دينار، وعليه يبلغ تقدير عجز الموازنة للشهرين بحدود 1.550 مليار دينار.

في خلاصة، لازلنا عند تقديرنا بارتفاع احتمال توقف الحرب في شهر يونيو الجاري، فالضغوط على طرفيها المباشرين، أي الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة