على الرغم من قيام المُشرّع بتغليظ العقوبات وتشديدها على أعمال البلطجة وفارضي الإتاوات ومستخدمي الأدوات الحادة ضد الغير في السنوات العشر الأخيرة، إلا أن هذه الظاهرة بدأت تطل برأسها من جديد وكأن العقوبات غير كافية، وليست رادعة.

وبعد حادثة فتى الزرقاء التي هزت الشارع الأردني لهول الفاجعة وبشاعة الفعل، شهدنا حالة شعبية غاضبة واستنفارا على مستوى الدولة وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة لوضع حد لهذه الظاهرة والقضاء عليها التي شكا منها الكثيرون وطالبوا بوضع حد لها.

وشهدت الساحة الأردنية موقفا موحدا ورأيا منسجما لمحاربة هذه السلوكات، والتصرفات المنبوذة مجتمعياً والممنوعة قانونيا والمرفوضة سلوكيا على مختلف المستويات.

وتحرك الجميع الذين دعموا الدولة وأجهزتها في جميع الإجراءات التي قامت بها لمحاربة هذه الظاهرة وإلقاء القبض على مرتكبيها، مشددة من إجراءاتها، كما أحكمت قبضتها ورفعت من وتيرتها في إلقاء القبض على هذه الفئة، كما زادت من تواجدها في مختلف الأماكن العامة.

وقد توافقت هذه الإجراءات وانسجمت جميع الخطوات التي سارت بتواز ودعم شعبي وما تضمنته من تعديل بعض التشريعات وتغليظ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية