تكشف البرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030) عن مجموعة من البرامج التي تُعيد تشكيل المشهد العمراني والاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان والمرتبطة مباشرة بأهداف رؤية عُمان 2040.
وأوكلت الخطة الخمسية الحادية عشرة إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مسؤولية تنفيذ برامج هذا القطاع، والتي تتوزع بين الإسكان الاجتماعي، والأحياء السكنية المتكاملة، والمدن المستقبلية، والتخطيط الحضري، واستغلال الأراضي الحكومية، وبناء قواعد البيانات المكانية، وصولًا إلى إعداد أدلة وطنية موحدة للخدمات الحضرية والإنشائية، بالشراكة مع أطراف متعددة، وسيتم تنفيذها خلال فترتين زمنيتين، الأولى 2026- 2027، والثانية 2028- 2029.
أولاً/ الإسكان الاجتماعي وتمكين الأسر محدودة الدخل
يعد برنامج الإسكان الاجتماعي للأسر ذات الدخل المحدود أحد أكبر البرامج الاجتماعية التي تستهدف تعزيز الاستقرار المجتمعي وتوفير سكن ملائم للفئات المستحقة.
ويسعى البرنامج إلى تحقيق عدد من الأهداف ومن بينها:
تمكين الأسر محدودة الدخل من الحصول على سكن ملائم.
تطوير منظومة الإسكان الاجتماعي كشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
رفع كفاءة إدارة القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
توفير منتجات تمويلية متنوعة ومستدامة.
توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في إدارة القطاع.
وحدد البرنامج عددًا من العناصر التي سيتم تنفيذها، وهي:
مراجعة التشريعات المنظمة للإسكان الاجتماعي.
إنشاء محفظة استثمارية لدعم استدامة القطاع مع القطاع الخاص والمؤسسات الوقفية والخيرية.
وضع نظام لحوكمة الإسكان الاجتماعي وآليات الاستثمار. والاستدامة
إنشاء منصة رقمية موحدة تربط الجهات ذات العلاقة والمستفيدين من منتجات وخدمات الإسكان الاجتماعي
إدخال الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة في الخدمات المقدمة للمستفيدين لرفع الكفاءة والأداء.
سيتم تنفيذ هذا البرنامج خلال فترة العمل الأول (2026- 2027)، بالشراكة مع وزارات المالية والتنمية الاجتماعية والأوقاف والشؤون الدينية والعدل والشؤون القانونية والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى بنك الإسكان العُماني وغرفة تجارة وصناعة عُمان، ويبلغ مستوى التكلفة مرتفع، أي أكثر من 20 مليون ريال عُماني.
ثانيًا: التمكين السكني.. خيارات أوسع للمواطنين
وفي إطار توسيع الخيارات السكنية أمام المواطنين، تعمل الوزارة على تنفيذ برنامج التمكين السكني وتحقيق الاستقرار المجتمعي. ويستهدف البرنامج توفير خيارات إسكانية متنوعة تشمل:
الوحدات السكنية المدعومة.
الأراضي السكنية.
مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
الحلول التمويلية المبتكرة.
كما يتضمن:
إصدار تشريعات مرنة تدعم تنوع المنتجات التمويلية والإسكانية.
تطوير منصة رقمية متكاملة تربط المستفيدين والجهات المختلفة.
بناء شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع المصرفي.
إنشاء محفظة استثمارية لقطاع الإسكان الاجتماعي.
تطوير منظومة الحوكمة والإدارة والاستدامة المالية.
سيتم تنفيذ هذا البرنامج خلال فترة العمل الأول (2026- 2027)، بالشراكة مع وزارات المالية والتنمية الاجتماعية والأوقاف والشؤون الدينية والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى صندوق الحماية الاجتماعية والبنك المركزي العُماني وبنك الإسكان العُماني وغرفة تجارة وصناعة عُمان، ويبلغ مستوى التكلفة مرتفع، أي أكثر من 20 مليون ريال عُماني.
ثالثًا: صروح .. أحياء سكنية متكاملة
استكمالاً لما بدأه برنامج صروح للأحياء السكنية المتكاملة، يؤكد البرنامج الاستراتيجي على أهمية استمرار صروح وتوفير بيئات عمرانية شاملة توفر:
المساكن.
الخدمات الأساسية.
المرافق العامة.
المساحات العامة.
الفرص الاقتصادية المحلية.
ويتضمن البرنامج:
تطوير نماذج ومخططات للأحياء السكنية المتكاملة.
طرح أراض ووحدات سكنية مدعومة ضمن هذه الأحياء.
تحفيز المطورين العقاريين للمشاركة في تنفيذها.
توطين سلاسل الإمدادات.
تخصيص فرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إنشاء منصات لإدارة الطلب والعرض والتمويل.
إعداد برامج تسويقية متكاملة للأحياء الجديدة.
إيجاد بدائل تمويلية بالشراكة مع القطاع الخاص.
سيتم تنفيذ هذا البرنامج خلال فترة العمل الأول (2026- 2027)، بالشراكة مع وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة وترويج الاستثمار والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وجهاز الاستثمار العُماني، وهيئة البيئة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئة تنظيم الخدمات العامة والمحافظات. ويبلغ مستوى التكلفة متوسط، أي يتراوح ما بين 5 إلى 20 مليون ريال عُماني.
رابعًا: مدن المستقبل.. الانتقال إلى الجيل الجديد من التنمية العمرانية
تؤكد البرامج الاستراتيجية للخطة الحادية عشرة، على التوسع في تخطيط وتنفيذ مجموعة من المدن المستقبلية التي تعتمد على مبادئ الاستدامة والابتكار والمدن الذكية. ويرتكز البرنامج على:
تصميم مخططات تفصيلية متكاملة للمدن الجديدة.
إنشاء وتشغيل البنية الأساسية للمشروعات المستقبلية.
إعداد برامج لبناء القدرات الوطنية في إدارة المدن الذكية.
تطوير تشريعات تدعم التحول الرقمي وكود البناء الذكي.
عقد شراكات مع المؤسسات الدولية ومراكز الخبرة العالمية.
توفير حوافز استثمارية لجذب المستثمرين.
إشراك.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية
