اتخذت النيابة العامة المصرية قراراً عاجلاً، بشأن صبري نخنوخ صاحب إحدى شركات الحراسات الخاصة، بعد تورطه وآخرين في واقعة تعدّ وبلطجة بالقاهرة.
وأوضحت النيابة في بيان رسمي، أن التحقيقات المالية الموازية، بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، وتحريات جهات البحث أكدت لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.
التحفظ على أموال صبري نخنوخ قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم، وتشمل: الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية، ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية.
وأمرت النيابة العامة بإخطار الجهات المعنية (البنوك، الشهر العقاري، البورصة، وغيرها) بذلك القرار، مع إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وجاري استكمال التحقيقات في الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون.
آثار وأسلحة وتعذيب.. النيابة المصرية تكشف تفاصيل جديدة عن قضية صبري نخنوخ جاءت قرارات النيابة العامة المصرية بعد ساعات من بيان سابق، حول اكتشاف قضايا أخرى وتهم سيتم توجيهها إلى صبري نخنوخ وبعض المتهمين من بينها حيازة الأسلحة والآثار والتعذيب.
ماذا فعل صبري نخنوخ؟ أوضحت النيابة العامة تلقيها بلاغاً من أحد أصحاب معارض السيارات، اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وبحسب البيان، طلبت النيابة تحريات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
