عندما تقع الاضطرابات، أو أي أزمة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط، مثلما نشهده حالياً، فإن الأنظار تتجه نحو القوات المسلحة، والسؤال الأكبر يكون عن الجيوش، ثم عن الإنتاج والإمداد وقدرة الاقتصاد على الصمود. ولله الحمد، كانت بسالة قواتنا الجوية وقوات الدفاع الجوي محل إعجاب واسع، ونجاحاتها في التصدي للصواريخ والمسيّرات الإيرانية كانت مذهلة ومحل إشادة.

غير أن المشهد لا يكتمل بالبعد العسكري وحده، إذ تشكل المملكة العربية السعودية حصة كبرى في الاقتصاد العالمي، وهي عضو في مجموعة العشرين، وتحتفظ بأصول دولية تتجاوز تريليون ونصف التريليون دولار. وقد جاء تقرير وكالة موديز مؤخراً ليُثبّت تصنيفها الائتماني عند مستوى Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو تصنيف يعكس، وفق الوكالة ذاتها، قوة الاقتصاد السعودي ومتانة مركزه المالي وفاعلية سياساته. وهذا ما يجعلها ثقلاً لا تستطيع الأسواق العالمية تجاهله في أي حساب إستراتيجي.

ومع هذا فإن ثمة ثقلاً آخر أعمق وينمو بتسارع؛ ففي عام 2024 نما الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.2 بالمئة، فيما بات هذا القطاع يمثّل نحو 76 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. والمسار واضح حين تُقرأ الأرقام على امتدادها: الإيرادات غير النفطية ارتفعت من 36% من إجمالي الإيرادات في 2016 إلى نحو 45% في 2025 وتؤكد بيانات ميزانية الربع الأول من 2026 استمرار هذا المسار، إذ بلغت الإيرادات غير النفطية 116.2 مليار ريال حتى في ظل تراجع الإيرادات النفطية خلال الفترة نفسها. دون أن يفقد النفط وزنه، اتسعت قاعدة النمو خارجه بما يعني أن النمو لم يعد رهينة بما يجري في مضيق أو ما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية