رفض العديد من سكان جماعة سيدي رضوان ضواحي إقليم وزان، الزيادة التي فرضت عليهم للولوج إلى المسبح البلدي، والتي وصلت إلى 40 درهما للشخص، دون مراعاة الوضعية المادية للأسر الفقيرة والقدرة الشرائية التي لا تسمح لها باقتناء التذاكر لأطفالها.

واستغرب العديد من المواطنين من الزيادة التي حصلت في تذاكر المسبح البلدي رغم أنه مرفق عمومي يخضع لوصاية الجماعة التي قامت بإنجازه من المال العام، حيث يتحول المسبح إلى فضاء خاص نتيجة هذه التسعيرة الجديدة، عوض أن يكون فضاء ترفيهيا لفائدة كل السكان بثمن رمزي.

وانتقدت العديد من الفعاليات المحلية الزيادة التي فرضتها الشركة المسؤولة عن المسبح على سكان المنطقة، متسائلة عن مدى احترام فتر التحملات الذي يربط الجماعة والشركة الخاصة، ومدى احترام تسقيف الأسعار وشروط استغلال المرفق العمومي، وتحديد الأثمنة وفق القدرة الشرائية لعموم المواطنين.

وتطالب الفعاليات الجماعة بتوضيح طبيعة العلاقة بينها وبين المستثمر الذي يستغل المسبح، وذلك وفق ما هو معمول به في مدن أخرى، حيث يتم تحديد تسعيرات تراعي القدرة الشرائية للناس، وتميز الأطفال عن الكبار مثل أثمنة المسبح الكبير بالرباط، الذي يسمح بولوج الأطفال مقابل عشرة دراهم فقط.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي