أسدلت المحاكم البريطانية الستار على واحدة من أكثر النزاعات العائلية تعقيداً وطولاً في تاريخ القضاء البريطاني، بمنح سيدة من أصول هندية تعويضاً مالياً ضخماً بقيمة 6.6 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد معركة قانونية مريرة استمرت 23 عاماً ضد زوجها السابق الذي أدين بإخفاء ثروته وغسيل الأموال.

وتعود بداية القضية إلى عام 2002 عندما تقدمت فارشا غوهيل بطلب الطلاق من المحامي بهادريش غوهيل، مستندة إلى الخيانة الزوجية وسوء السلوك.

وفي ذلك الوقت، وافقت على تسوية مالية بلغت نحو 270 ألف جنيه إسترليني مع الاحتفاظ بسيارة العائلة، بعدما اعتقدت أن زوجها كشف بصورة كاملة عن أصوله وثروته وفقاً للمتطلبات القانونية المعمول بها في بريطانيا.

غير أن الشكوك ظلت تلاحقها بشأن الحجم الحقيقي لثروة طليقها، قبل أن تتأكد تلك الشكوك في عام 2011 عندما أُدين غوهيل بجرائم غسل الأموال والتزوير والتآمر الجنائي، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات.

وكشفت التحقيقات لاحقاً عن أصول مجمدة تقدر بنحو 28 مليون جنيه إسترليني جرى إخفاؤها عبر شبكة معقدة من الشركات الخارجية والمعاملات الدولية.

ودفعت هذه التطورات فارشا إلى إعادة فتح ملف التسوية المالية، لتصل القضية إلى المحكمة العليا البريطانية التي أصدرت في عام 2015 حكماً اعتُبر محطة مفصلية في قانون الأسرة البريطاني، مؤكدة حق الطرف المتضرر في إعادة النظر في تسويات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري