جرى التنويه بالدور الذي تضطلع به المملكة المغربية في المساهمة البناءة في تطوير آلية الاستعراض الدوري الشامل، 20 سنة بعد إحداثها، باعتبارها فضاء لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب وتتبع أوضاع حقوق الإنسان في جميع دول العالم، وذلك خلال ورشة التفكير الدولية لتقييم آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي اختتمت أشغالها أمس السبت بالرباط.
وذكر بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن المشاركين في هذه الورشة التي نظمت حول موضوع: “ما بعد الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل: دعم الآلية وضمان التأثير في واقع حقوق الإنسان”، انكبوا على مدى يومين، على بحث أهمية تجويد وتطوير هذه الآلية الحقوقية التي حثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، منذ إحداثها عام 2006، على القيام بالإصلاحات التشريعية والمؤسساتية اللازمة للنهوض بحقوق الإنسان في مجتمعاتها وشجعت أخرى على الانضمام لاتفاقيات تعاقدية.
وأضاف المصدر ذاته، أن، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، نوه بنوعية النقاشات التي ميزت أشغال الورشة الدولية التي خصصت لتقييم الاستعراض الدوري الشامل بحضور مسؤولين أممين وشخصيات حقوقية وخبراء دوليين ينتمون إلى مختلف الدول، مشيدا بمستوى تقاسم التقييمات والتجارب والممارسات الفضلى بين الأطراف المشاركة.
وأوضح المندوب الوزاري حرص المملكة، التي أطلقت مسلسل الإصلاحات السياسية والدستورية في عهد الملك محمد السادس، على تعزيز دولة الحق والقانون وتثمين المكتسبات وتعزيز إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية.
وجدد بلكوش تأكيد المغرب على الالتزام بدعم الاستعراض الدوري الشامل كآلية مهمة ساهمت المملكة في إحداثها، معتبرا أن تطوير هذه المنظومة شأن جماعي ويهم كافة الدول أعضاء الأمم المتحدة ويحتاج إلى تقييم حقيقي يوازن بين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
