- تفاهم مصرفي على منح المُقترضين خيارات للسّداد تتضمّن توظيف المبالغ كوديعة
- مبدأ مصرفي جماعي يرتكز على التعاطي بآلية «كلّ حالة بحالتها»
- استثمار الأموال بالصناديق أو السّندات مُدرج بقائمة الخيارات
- الجديرون ائتمانياً بضمانات واستقرار وظيفي لن يطرأ عليهم شيء
- إذا ساوت الاشتراكات القرض فستُحجز وتُسدّد منها الأقساط حتى إشعار آخر
- المُقترضون بعيداً عن ضمان الراتب غير مشمولين بتطبيق الضوابط الجديدة بينما أغلق قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ردّ بعض المبالغ «الاشتراكات» لمن سُحبت جنسياتهم الكويتية، ولم تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي، باب السؤال عن آلية التطبيق وموعده، شُرّع آخر أوسع، لكن هذه المرة تجاه المصارف، باختصار: كيف ستتعامل البنوك مع تدفّقات الاشتراكات المُوجّهة لحسابات عملائها المقترضين، وما إذا كانت ستقبض عليها لإشعار آخر ضمانة لقروضها، مثلما تفعل مع مكافأة نهاية خدمة غير الكويتيين، أم هناك سيناريو للتعامل سيكون مختلفاً؟
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي»، أنه تم التوصل لتفاهم مصرفي مفاده، أن يكون التعامل في هذا الملف بمبدأ كلّ حالة بحالتها، أو كما يحلو للمصرفين تسميته «Dealing case by case»، موضحة أن بعض هؤلاء العملاء سيكون بإمكانهم سحب مبالغ اشتراكاتهم إذا رغبوا، أو حتى الاقتراض، فيما سيُفعّل «القفل المصرفي»، أو ما يعرف بحجز الأموال المكافئة للتمويل، على آخرين.
وأشارت إلى أن بداية الفرز ستكون بتحديد ماهية العميل المشمول، وما إذا كان لا يزال على رأس عمل يتمتع بمستوى عالٍ من الأمان الوظيفي، أقله على المدى المتوسط، بما يغطي استحقاقات أقساط قروضه الشخصية «الاستهلاكية والمُقسّطة»، وما إذا كانت لديه ودائع أو أصول تُشكّل في دفاتره ضمانات «حية»، أم هو خارج هذا وذاك، ولديه طلبات إعادة جدولة لمديونته؟
جدارة ائتمانية
وذكرت المصادر أنه بالنسبة للحالة الأولى، حيث يتمتع العميل بجدارة ائتمانية مثبتة مصرفياً، لجهة الدخل والضمانات الأخرى، لن يطرأ عليه أيّ تغيّر، حيث سيكون بإمكانه التصرف بحرية في اشتراكاته المُستردّة، سواء بسحبها أو الاحتفاظ بها داخل أي وعاء استثماري يختاره، مدفوعاً بما يملكه من مصدات تغطية مناسبة تحمي البنك الدائن من الانكشاف مُستقبلاً على مخاطر تعثّره، سواء من جهة الضمانات أو الاستقرار الوظيفي.
ونوّهت، إلى أن الإجراء نفسه ينسحب أيضاً على العملاء أصحاب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
