كشفت مصادر مطلعة لـ بلادنا24 عن معطيات جديدة حول ملفات طال انتظارها من طرف هيئة الأساتذة الباحثين، في ظل ترقب واسع لما ستسفر عنه المشاورات والإجراءات الجارية على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

وأضافت المصادر أنه توجد حاليا ثلاثة مشاريع مراسيم قيد الدراسة أو الاستكمال، يتعلق أولها بما بات يُعرف بـ مرسوم المادة 9 ، والذي يحظى باهتمام كبير داخل الجامعة المغربية، بالنظر إلى انعكاساته المحتملة على المسار المهني لفئات من الأساتذة الباحثين.

أما المشروع الثاني، وفق مصادر بلادنا24 ، فيهم رفع الاستثناء عن الدكتوراه الفرنسية، وهو مطلب ظل مطروحا منذ سنوات من قبل عدد من المعنيين بالشأن الجامعي، في أفق توحيد المعايير المعتمدة في تدبير ملفات الشهادات العلمية.

ويخص المشروع الثالث، تعميم الأقدمية الاعتبارية المحددة في تسع سنوات على جميع الأساتذة الباحثين، وهو إجراء من شأنه، في حال اعتماده، أن ينعكس إيجابا على الوضعية الإدارية والمادية لشريحة واسعة من العاملين بالتعليم العالي.

وفي سياق متصل، تتحدث المصادر ذاتها عن توجه لإقرار زيادة مالية شهرية قدرها 3000 درهم مخصصة للبحث العلمي لفائدة جميع الأساتذة الباحثين، على أن يتم احتسابها بأثر ابتداء من شهر نونبر 2025. وخلف هذا الخبر حالة من التفاؤل داخل الأوساط الجامعية، بالنظر إلى ما يمكن أن يمثله من دعم للبحث العلمي وتحفيز للكفاءات الأكاديمية.

ورغم أن هذه المعطيات تحظى بتداول واسع داخل مختلف المنابر والفضاءات المهنية، فإن انتظار التأكيد الرسمي يظل قائما إلى حين صدور المراسيم المعنية بالجريدة الرسمية أو الإعلان عنها من الجهات الحكومية المختصة.

ويبقى الأساتذة الباحثون في حالة ترقب لما ستكشف عنه الأسابيع المقبلة، خاصة أن هذه الملفات تمس بشكل مباشر أوضاعهم المهنية والاجتماعية، كما ترتبط بمطالب ظلت مطروحة منذ سنوات ضمن أجندة إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24