كشفت مصادر مطلعة تفاصيل خطة الحكومة لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، والتصور المتعلق بنصيب الفرد، التي تستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم التمويني، بما يمنح المواطن حرية أكبر في اختيار احتياجاته، مع الحفاظ على مستويات الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة للمستحقين.

تحويل الدعم العيني إلى محفظة سلعية مالية وقالت المصادر لـ"مصراوي" إن الفلسفة الجديدة تقوم على تحويل الدعم العيني الحالي إلى "محفظة سلعية مالية" داخل البطاقة التموينية، يتم احتساب قيمتها وفق الأسعار الحرة للسلع، بما يمنح المواطن مرونة أكبر في توجيه مخصصاته الشرائية وفق احتياجاته الفعلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن المنظومة المقترحة ستدمج دعم الخبز والسلع التموينية وفارق نقاط الخبز في إطار موحد، بحيث يتم تقييم إجمالي الدعم الذي تتحمله الدولة لصالح كل مستفيد، ثم إتاحته للمواطن داخل البطاقة التموينية لاستخدامه في شراء السلع التي يحتاجها.

وأوضحت أن قيمة الدعم الفعلية التي تتحملها الدولة تتجاوز القيمة الاسمية الحالية للدعم التمويني، إذ لا تقتصر على المبالغ المدرجة على البطاقات فقط، وإنما تشمل أيضًا فروق أسعار السلع المدعومة وتكلفة دعم الخبز، وهو ما يجري احتسابه ضمن التصورات المطروحة للمنظومة الجديدة.

325 جنيها للفرد في الدعم النقدي وأشارت المصادر إلى أن قيمة الدعم المقترحة للفرد في المنظومة الجديدة تصل إلى نحو 325 جنيهًا شهريًا، وهي قيمة ناتجة عن احتساب التكلفة الفعلية للدعم الذي تتحمله الدولة حاليًا سواء في منظومة الخبز المدعم أو السلع التموينية. وأوضحت أن نصيب الفرد من دعم الخبز يقترب من 225 جنيهًا شهريًا وفقًا للتكلفة الحالية لإنتاج 150 رغيفًا مدعمًا.

بينما تتحمل الدولة ما يقرب من 100 جنيه أخرى كفارق دعم للسلع التموينية الأساسية، ليصل إجمالي الدعم الفعلي الموجه للفرد إلى نحو 325 جنيهًا شهريًا، وقد تزيد القيمة التي تقدرها الحكومة، وسط تأكيدات بأن الشرائح الأربع التي ستقوم الدولة بتقسيم المستفيدين إليها ستجعل قيمة الدعم متفاوتة من شريحة إلى أخرى، وهو ما ستعلنه الحكومة تفصيليًا خلال المؤتمر المزمع عقده نهاية الشهر الجاري.

وأضافت المصادر أن هذه القيمة ستوضع داخل "محفظة سلعية مالية" مرتبطة بالبطاقة التموينية، بحيث تصبح متاحة للمواطن في صورة رصيد دعم يمكن استخدامه وفق احتياجاته، بدلاً من النظام الحالي الذي يحدد سلعًا معينة وكميات محددة لكل مستفيد.

وأكدت المصادر أن المواطن سيكون صاحب القرار الكامل في كيفية استخدام قيمة الدعم، إذ يمكنه توجيه كامل الرصيد للحصول على الخبز إذا كانت احتياجات أسرته تعتمد بشكل أكبر عليه، أو استخدامه بالكامل في شراء السلع الغذائية المختلفة، أو المزج بين الخبز والسلع بالنسب التي تناسب استهلاكه الشهري، وذلك بالتعامل مع السعر الحر المعلن، بمعنى شراء الخبز بسعره الحقيقي الذي يقترب من 1.5 جنيه للرغيف، والزيت والسكر وغيرهما من السلع بأسعارها الحرة.

وأوضحت المصادر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي