أكد النائب الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تمثل خطوة مهمة في مسار التخطيط الاستراتيجي للدولة.

وأشار وهبة في بيان صحفي، إلى أنها تشهد لأول مرة التفعيل الكامل لمقتضيات قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022 في إطار موازني متوسط الأجل، حيث لم تعد الدولة تكتفي بخطة قصيرة الأجل، وإنما تتحرك وفق رؤية تمتد حتى عام 2029/2030.

وأوضح وهبة أن الخطة جاءت طموحة وواقعية في الوقت ذاته، بعدما وضعت يدها على جوهر التحديات التي تواجه الدولة المصرية من خلال دراسة دقيقة للمتغيرات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أنها لم تُصغ داخل غرف مغلقة، وإنما انطلقت من واقع إقليمي ودولي شديد الاضطراب.

وأضاف أنه في الوقت الذي تعاني فيه اقتصادات عالمية من تداعيات التوترات الجيوسياسية والتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، تتبنى مصر نهج التخطيط المرن والمتوازن باعتباره أداة للتعامل مع الأزمات وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والتنمية.

اكتشاف المزيد

صُحف

تقرير إخباري

صحافة استقصائية

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن الخطة تستند إلى أربعة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة الأزمات من خلال مستهدفات نمو واقعية، مدفوعة بالأداء المتصاعد لقطاعات الاقتصاد الحقيقي، وعلى رأسها الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات، مع وجود خارطة طريق واضحة للوصول بمعدل النمو إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في إعادة هيكلة الاستثمار العام والخاص وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن زمن الإنفاق غير المنضبط قد انتهى، حيث تلتزم الخطة بوضع سقف للاستثمارات العامة وإخضاعها لمعايير الحوكمة، بالتوازي مع منح القطاع الخاص دورًا حقيقيًا في قيادة النشاط الاقتصادي، بما يرفع مساهمته في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا