أيدت محكمة التمييز حكماً قضى بحبس رئيس جمعية تعاونية ورئيس قسم المشتريات لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهما بطلب وقبول رشوة من شركة تعمل في مجال بيع الخضار مقابل استمرار نشاطها داخل الجمعية وضمان صرف مستحقاتها المالية.
وتعود القضية إلى بلاغ تقدم به بائع خضار أفاد بتعرضه لطلب مبالغ مالية من المتهمين مقابل تسهيل أعماله وعدم عرقلة نشاطه التجاري، الأمر الذي دفع الإدارة العامة للمباحث الجنائية إلى إجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين طلبا من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
