مسقط- الرؤية
أكدت الندوة المتخصصة حول المدفوعات الرقمية في سلطنة عُمان، ضرورة تعزيز كفاءة وسرعة المعاملات وإلزام الأنشطة التجارية بتوفير خدمة الدفع الالكتروني للمستهلكين والمطالبة بتعزيز الحملات التوعوية بين أفراد المجتمع حول الاستخدام الآمن للدفع الإلكتروني، وتوضيح مميزات أنجاز معاملات المدفوعات الرقمية، والتي من أهمها السرعة والأمان والشفافية والكفاءة التشغيلية لكافة المستفيدين من هذا النوع من الخدمات البنكية.
ونظم بنك مسقط، المؤسسة المالية الوطنية الرائدة في سلطنة عُمان، الندوة بالتعاون مع البنك المركزي العُماني ووزارة التجارة والصناعة و ترويج الاستثمار وهيئة حماية المستهلك، وجمعية المصارف العُمانية، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي، ودعم الابتكار المالي، وترسيخ منظومة مدفوعات رقمية متكاملة تواكب مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وقدّم البنك المركزي العُماني ورقتي عمل؛ الأولى تناولت "تطور أنظمة المدفوعات في سلطنة عُمان"، وقدّمتها سماح بنت سالم الشكيلي أخصائية نظم مدفوعات، تحدثت فيها عن المراحل التي شهدتها البنية الأساسية الوطنية للمدفوعات. وأوضحت الشكيلي أن منظومة المدفوعات تطورت من الأنظمة التقليدية إلى البنية الرقمية المتكاملة التي تدعم مختلف أنواع المدفوعات للأفراد والمؤسسات، وأشارت إلى الدور الاستراتيجي للبنك المركزي العُماني في تطوير وتشغيل نظم المدفوعات الوطنية، وأبرز الأنظمة القائمة والبنية الأساسية التي تدعم المدفوعات عالية القيمة ومدفوعات التجزئة على مستوى السلطنة. وعرّجت الشكيلي على أبرز المؤشرات والإحصائيات التي تعكس النمو المتسارع في استخدام المدفوعات الرقمية، والتوسع في القنوات الإلكترونية ووسائل الدفع الحديثة، والمبادرات الجارية والتوجهات المستقبلية في مجال المدفوعات الرقمية، بما يدعم الابتكار المالي، ويعزز الشمول المالي، ويسهم في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي ورؤية "عُمان 2040".
فيما قدم الورقة الثانية محمد بن عبدالله السيابي مدير دائرة البطاقة البنكية المحلية في البنك المركزي العُماني، وتحدث فيها عن بطاقة "مال" الوطنية؛ باعتبارها أحد المشاريع الاستراتيجية الداعمة لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني؛ حيث تحدّث عن دور البطاقة في تعزيز السيادة الوطنية على قطاع المدفوعات بالبطاقات من خلال تمكين معالجة وتسوية العمليات المحلية داخل سلطنة عُمان؛ بما يسهم في خفض التكاليف والرسوم المرتبطة بها، وتعزيز سيادة البيانات الوطنية وحمايتها. وأكد السيابي أن لبطاقة "مال" دورًا في دعم الشمول المالي عبر توفير منتجات دفع وطنية منخفضة التكلفة ومصممة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب دورها في خفض تكلفة قبول المدفوعات الإلكترونية على التجار وتعزيز انتشارها، كما تٌساهم البطاقة في تسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ودعم الابتكار في خدمات المدفوعات بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتحدّث هلال بن محسن العامري.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
