في كل يوم جمعة وبعد أسبوع مرهق في زحمة الأعمال، أدخل الأسواق الغذائية، فأجد نفسي أمام مشهد مذهل لا يفقد قدرته على إثارة التأمل.
أذهب لشراء علبة حليب طازج فأجد أمامي عشرات الخيارات وأبحث عن الطماطم فأرى أصنافا متعددة، أريد التمر فأجد تمور القصيم والأحساء والخرج والمدينة وقد وضع أمامي أجودها. أمّا الدواجن، والبيض، والخضروات، والفواكه، واللحوم، والعسل، والعصائر، والأجبان، والخبز، ومنتجات الألبان بمختلف أنواعها، فأجد لكل منتج أربعة أو خمسة أو ستة بدائل وربما أكثر.
في تلك اللحظة لا أنظر إلى السلعة التي أرغب بشرائها فقط، بل أنظر إلى ما وراءها، إلى قصة تبدأ من مزرعة في طبرجل شمال المملكة، أو من حقول القصيم، أو مزارع الخرج والأفلاج ووادي الدواسر، أو من بساتين جازان جنوبا، ثم تمر عبر شبكات النقل والتبريد والتخزين والتوزيع حتى تصل إلى رف المتجر أمامي في الرياض أو جدة أو الدمام أو أي مدينة أخرى.
هذه الوفرة ليست مصادفة، وليست أمرا يحدث تلقائيا، فخلف كل صندوق طماطم، وعبوة حليب، وطبق بيض، وحبة تمر، تقف منظومة اقتصادية واستثمارية متكاملة تعمل على مدار العام لضمان استقرار الأسواق وتوفير الغذاء للمستهلك بجودة عالية وأسعار تنافسية. ولعل من أهم أسباب هذا التنوع ما تبنته المملكة، ممثلة في منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة، من خطط إستراتيجية لدعم الإنتاج الزراعي المحلي وتطوير التقنيات الزراعية الحديثة وتحسين كفاءة استخدام المياه وتمكين المستثمرين وتوسيع القدرات الإنتاجية في مختلف مناطق المملكة. وفي الوقت ذاته تم بناء منظومة استيراد إستراتيجية تعتمد على تنويع مصادر الغذاء عالميا وعدم الاعتماد على مصدر واحد بما يضمن استمرار الإمدادات حتى في الظروف الاستثنائية، ولعل ما شهده العالم خلال جائحة كورونا وما تشهده المنطقة بين الحين والآخر من تحديات تؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد يؤكد أهمية هذه السياسات ونجاحها في المحافظة على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
