رفعت السعودية حظراً دام نحو 5 سنوات على الواردات اللبنانية في بادرة لدعم حكومة بيروت المتعثرة، ما قد يساعد أيضا الشركات المتضررة من الصراع بين جماعة حزب الله وإسرائيل على مدى سنوات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر أمس، باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة في ضوء «الخطوات الإيجابية» التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وقالت الوكالة، إن القرار جاء بناء على طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، اللذين توليا منصبيهما في يناير 2025 بدعم سعودي، لكنهما يجدان صعوبة في فرض سيطرة الدولة وسط القتال المستمر بين حزب الله وإسرائيل.

«سويسرا الشرق» مهدد.. هل يخسر لبنان موسمه السياحي الذهبي؟

وأصدر عون وسلام بياني شكر فيهما ولي العهد، وقال الرئيس اللبناني إن هذه الخطوة الطيبة ستسهم إسهاما ملموسا في إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم شرائح واسعة من المنتجين والمصدرين اللبنانيين، حسب وكالة «رويترز».

وقال سلام: «تتطلع الدولة اللبنانية إلى مواصلة العمل والتنسيق مع المملكة العربية السعودية لترسيخ أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات، بما يحقق الخير والازدهار للبلدين الشقيقين».

لبنان يخسر موسم التعافي.. كيف تضغط الحرب على السياحة والتحويلات؟

بدأ الحظر السعودي عام 2021 على واردات المنتجات الزراعية ثم امتد ليشمل جميع السلع، وارتبط بتهريب مخدر الكبتاغون، وهو مخدر شبيه بالميثامفيتامين، يُنتج في لبنان وسوريا ويخبأ في شحنات المواد الغذائية والأثاث وغيرها من المنتجات.

وزاد ذلك من الضغط على الاقتصاد اللبناني المنهار، الذي كان يعاني أصلا من أزمة مالية حادة عام 2019، لاسيما مع ابتعاد الصادرات الزراعية عن أسواق دول الخليج العربية التقليدية. وبلغت قيمة الصادرات اللبنانية إلى السعودية نحو 240 مليون دولار عام 2020.

العلم اللبناني خلال مظاهرة احتجاجية ضد الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في كراكوف، بولندا، في 2 مارس 2026.

وكانت «رويترز» أفادت في نوفمبر بأن السعودية تعتزم تعزيز العلاقات التجارية مع لبنان قريباً بعدما أثبتت السلطات اللبنانية فعاليتها في الحد من تهريب المخدرات إلى المملكة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس