رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، في أول خطوة تشديد نقدي منذ ثلاثة أعوام، في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية المتصاعدة في منطقة اليورو على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وقرر مجلس محافظي البنك زيادة سعر الفائدة الرئيسي 0.25%، فيما تشير توقعات الأسواق إلى إمكانية إقرار زيادة إضافية خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر إذا استمرت الضغوط السعرية.

وجاء القرار بعد تسارع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 3.2% خلال مايو، متجاوزاً هدف البنك البالغ 2%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة بنحو 11%.

كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 2.5%، في مؤشر على اتساع نطاق الضغوط التضخمية لتشمل قطاعات أوسع من الاقتصاد الأوروبي.

بنك كندا يثبت الفائدة عند 2.25% ويحذر من «معضلة» في السياسة النقدية

قال البنك المركزي الأوروبي في بيان إن الحرب في الشرق الأوسط تواصل توليد مخاطر تضخمية، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة يستند إلى تقييمات متعددة لمسارات تطور الأزمة وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة.

وأكد البنك أنه سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية عن كثب، معتمداً نهجاً قائماً على البيانات عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات المقبلة.

وكان كبير الاقتصاديين في البنك، فيليب لين، قد أشار قبل الاجتماع إلى احتمال رفع توقعات التضخم، فيما دعا عدد من أعضاء مجلس المحافظين إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة المخاطر المتزايدة على استقرار الأسعار.

ومن المتوقع أن تنعكس زيادة الفائدة مباشرة على تكاليف الاقتراض للأسر والشركات، لا سيما أصحاب القروض العقارية المرتبطة بأسعار الفائدة المتغيرة، في وقت يواجه فيه المستهلكون بالفعل ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة.

توقعات متزايدة برفع الفائدة الأميركية مرتين في 2026 مع تحسن سوق العمل

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس