دعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في الإمارة إلى الاستفادة من منصة «شراكة»، التي تهدف إلى دعم نمو القطاع الخاص وتيسير العمليات التجارية.

وقد أطلق المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي منصة «شراكة» في عام 2018 لتطوير آليات تواصل تعزز الحوار البنّاء والشفافية، وتسريع تسوية المستحقات المالية للشركات الخاصة من قبل الجهات والمؤسسات الحكومية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين بيئة الأعمال ورفع مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة للمواهب والشركات والاستثمارات، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).

«أبوظبي العالمي» يسجل نمواً بنسبة 57% في الأصول المدارة

إطلاق المنصة

ويأتي إطلاق المنصة ضمن مبادرات حكومة أبوظبي لدعم مسيرة التنمية في الإمارة. ومنذ إطلاقها، ساهمت المنصة في تسريع تسوية المستحقات المالية للشركات الخاصة من قبل عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، مما يدعم القطاع الخاص ويحفز مساهمته الفعّالة في الاقتصاد المحلي.

وبلغ عدد المطالبات المسجلة والمعتمدة على منصة «شراكة» منذ إنشائها وحتى نهاية أبريل من هذا العام 192 مطالبة من شركات القطاع الخاص، تمت تسوية 191 منها، وهو ما يمثل 99.5% من إجمالي المطالبات المعتمدة، والتي تتجاوز قيمتها 1.07 مليار درهم، بينما تبلغ قيمة المطالبات قيد التسوية 59.9 مليون درهم.

تسريع النمو الاقتصادي

وتسهم «شراكة»، التي يمكن الوصول إليها من خلال منصة «تم» لخدمات حكومة أبوظبي المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي، في توفير تجربة سلسة وآمنة ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي لتسريع النمو الاقتصادي والتنويع، حيث يلعب القطاع الخاص دورا حيويا وأساسيا في هذه المبادرات.

وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، حمد سياح المزروعي: «يواصل القطاع الخاص لعب دور محوري في النمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، ويتجلى ذلك في معدلات النمو القوية للقطاعات غير النفطية، التي تشكل أكثر من 54% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة».

أبوظبي.. مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص بـ15 مليار دولار

وأضاف «إن المبادرات والسياسات المتقدمة، وبيئة الأعمال الداعمة، واعتماد أعلى معايير الحوكمة والشفافية، ساهمت في تعزيز جاذبية وتنافسية اقتصاد أبوظبي، كما تؤكد ذلك مؤشرات التراخيص الاقتصادية الجديدة، التي شهدت نمواً بنسبة 29% خلال عام 2025 و21% في الربع الأول من عام 2026».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس