يستعد البرلمان الياباني لإقرار تشريع يضع العملات المشفرة ضمن الإطار التنظيمي نفسه المطبق على الأسهم، في خطوة من شأنها توسيع الوصول إلى الأصول الرقمية.

يقضي مشروع القانون، الذي أُقر في مجلس النواب يوم الخميس، بتصنيف الأصول المشفرة باعتبارها أدوات مالية، ما يجعلها خاضعة لضرائب أقل وقواعد تداول أكثر صرامة، ويفتح الباب أمام إصدار منتجات جديدة مثل الصناديق المتداولة في البورصة. من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ العام المقبل، بعد إقراره من مجلس الشيوخ.

تأتي التعديلات القانونية المقترحة وسط تزايد الطلب على الأصول المشفرة من جانب المؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد في اليابان، وهو اتجاه تسارع بفعل موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الداعم للعملات المشفرة.

تعزيز جاذبية السوق اليابانية يأمل المنظمون أن يسهم إقرار إطار قانوني أكثر وضوحاً في تعزيز جاذبية السوق اليابانية. قال ماساتو يوشيزاوا، ممثل مكتب السياسات والأسواق لدى وكالة الخدمات المالية اليابانية: "نهدف إلى تعزيز الابتكار من خلال توفير بيئة تداول سليمة".

وأضاف: "لسنا بالضرورة بصدد منح العملات المشفرة صكّ اعتماد، لكننا نسعى إلى تحقيق نمو سليم للسوق". يمنح مشروع القانون الياباني قدراً من الوضوح طال انتظاره للعاملين في صناعة العملات المشفرة، الذين يعتبرونه خطوةً مهمةً نحو انتشار أوسع لهذه الأصول.

بموجب التعديلات المقترحة على قانون الأدوات المالية والبورصات، ستنخفض ضريبة أرباح رأس المال على حيازات العملات مثل "بتكوين" و"إيثريوم" من حدها الأقصى الحالي البالغ 55% إلى معدل ثابت يبلغ 20%، بما يتماشى مع الأسهم والسندات. ومن المتوقع أن يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ في عام 2028.

قال كويتشي كانو، رئيس عمليات مجموعة "كيو سي بي غروب"، وهي شركة صانعة للسوق في مجال العملات المشفرة، ومقرها سنغافورة: "هل سيكون من الأفضل أن تكون الضرائب صفراً؟ نعم، لكن على الأقل أصبحت الأمور واضحة".

وأضاف: "حتى الآن، كانت سوق العملات المشفرة تفتقر إلى قواعد واضحة ومتفق عليها. أما اليوم، فقد باتت المعايير التنظيمية أكثر تحديداً، وأصبح الجميع يعرف حدود اللعبة ومتطلباتها".

عيّنت المجموعة كانو، الذي شغل سابقاً منصب رئيس تداول العملات الأجنبية لدى" سيتي غروب"، ممثلاً لها في اليابان مطلع هذا العام استعداداً للتنظيمات الجديدة.

تشديد القيود على التداول الداخلي يسعى مشروع القانون إلى تشديد القيود على التداول بناءً على معلومات داخلية في سوق العملات المشفرة، مع فرض عقوبات تشمل الغرامات والسجن على غرار تلك المطبقة على الأوراق المالية المدرجة.

كما سيرفع القانون الجديد الحد الأقصى للعقوبة المفروضة على بائعي العملات المشفرة غير المسجلين إلى السجن 10 سنوات بدلاً من ثلاث سنوات حالياً.

من جانبها، ترى هينزا آصف،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg