في الوقت الذي يترقب فيه الموظفون والمتقاعدون أي خطوة من شأنها التخفيف من الأعباء المعيشية المتزايدة، فإن أي قرار يتعلق بالرواتب يجب أن يقوم على أسس العدالة والإنصاف، وأن يراعي الفروقات الوظيفية وسنوات الخدمة والخبرات المتراكمة، لا أن يخلق فجوات جديدة بين العاملين في القطاع العام والمتقاعدين.

إن قرار منح زيادة شهرية مقدارها (30) ديناراً للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن (600) دينار شهرياً، ورغم نبل مقصده وحرصه على دعم أصحاب الدخل الأقل، قد يفضي إلى نتائج عكسية تمس جوهر العدالة الوظيفية.

فكيف يمكن تفسير أن موظفاً راتبه (595) ديناراً وخدمته عشر سنوات يحصل على زيادة ترفع راتبه إلى (625) ديناراً، في حين يبقى زميله الذي أمضى أربعة عشر عاماً في الخدمة ويتقاضى (605) دنانير دون أي زيادة؟ أليس في ذلك قلبٌ لمعادلة الأقدمية والخبرة والاستحقاق؟

إن العدالة لا تعني فقط دعم الفئات الأقل دخلاً، بل تعني أيضاً المحافظة على التدرج الوظيفي والفوارق المستحقة بين العاملين. فحين يصبح صاحب الخدمة الأقل راتباً أعلى من صاحب الخدمة الأطول، فإن الرسالة التي تصل إلى الموظفين هي أن سنوات العمل والاجتهاد والترقي لم تعد ذات قيمة حقيقية في سلم الرواتب.

إن معالجة هذه الإشكالية ليست أمراً معقداً،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني