في إطار النقاش العمومي حول حصيلة المنتخبين ومسؤولية التمثيل السياسي، تبرز مجموعة من التساؤلات التي يطرحها متابعون للشأن المحلي بإقليم الجديدة بشأن أداء برلماني حزب الحركة الشعبية بالإقليم، وحول مدى انعكاس هذا التمثيل البرلماني على واقع التنمية المحلية وانتظارات الساكنة.
فبعد سنوات من الحضور داخل المؤسسة التشريعية، يتساءل الرأي العام المحلي: ماذا قدم برلماني الحركة الشعبية لإقليم الجديدة؟ وما هي المشاريع التنموية أو المبادرات الملموسة التي ارتبطت بترافعه داخل البرلمان أو لدى القطاعات الحكومية المختلفة؟
وأين هي الملفات الكبرى التي حملها دفاعاً عن قضايا الإقليم المرتبطة بالبنية التحتية، والتشغيل، والصحة، والتعليم، والعالم القروي، وتأهيل الجماعات التي ما تزال تعاني من خصاص واضح في عدد من الخدمات الأساسية؟
كما يثار تساؤل آخر لا يقل أهمية: أين هو الحزب تنظيمياً داخل إقليم الجديدة؟ ولماذا يغيب عن النقاشات العمومية والقضايا المحلية التي تشغل المواطنين؟ وهل ما تزال الكتابة الإقليمية للحزب تؤدي أدوارها التأطيرية والتواصلية، أم أن نشاط الحزب أصبح يقتصر على المحطات الانتخابية فقط؟
وفي السياق ذاته، يحق للمتتبعين التساؤل:
كم عدد الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها برلماني الحزب حول قضايا إقليم الجديدة؟
ما هي المشاريع التي ساهم في إخراجها إلى حيز الوجود؟
ما هي المواقف التي عبر عنها تجاه الإشكالات التنموية التي تواجه الساكنة؟
أين حضوره الميداني وتواصله مع المواطنين والجمعيات والفاعلين المحليين؟
وما هي رؤيته لمستقبل الإقليم خلال السنوات المقبلة؟
كما أن غياب دينامية تنظيمية واضحة داخل الحزب بالإقليم يطرح علامات استفهام حول أسباب هذا الوضع، وحول دور القيادة الإقليمية والجهوية والوطنية في إعادة بناء تنظيم حزبي قادر على مواكبة التحولات السياسية والتنموية التي تعرفها الجديدة.
إنها ليست أحكاماً جاهزة، بل أسئلة سياسية مشروعة تفرضها المسؤولية التمثيلية وحق المواطنين في معرفة حصيلة من صوتوا عليهم ومنحوا لهم ثقتهم.
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية
