ألزمت المحكمة العقارية في دبي مستثمرة وحدة عقارية بسداد 359 ألف درهم لمصلحة شركة تطوير عقاري، بعد تخلفها عن سداد ثلاثة أقساط مستحقة من ثمن الوحدة، إلى جانب تعويض اتفاقي عن التأخير في السداد، وفائدة قانونية 5% سنوياً حتى تمام الوفاء بالمبلغ.

تعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامتها شركتان عقاريتان ضد مستثمرة وحدة عقارية، طالبتا فيها بإلزامها سداد 359 ألف درهم تمثل أقساطاً متأخرة وغرامات تعاقدية مترتبة على التأخير في السداد، إضافة إلى الفائدة القانونية والرسوم والمصاريف.

وأوضحت الشركتان أن المدّعَى عليها أبرمت في يناير 2022 عقد شراء وحدة عقارية مقابل ثمن إجمالي بلغ 1.2 مليون درهم، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة ورسوم التسجيل، على أن يتم السداد وفق جدول أقساط محدد بالعقد. كما تم تسجيل الوحدة باسمها لدى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية