واصلت المداخيل الجمركية بالمغرب منحاها التصاعدي خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت أكثر من 42,2 مليار درهم عند متم شهر ماي، مسجلة زيادة بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بحسب الأرقام الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة.

موارد مدعومة بعائدات الواردات

وأفادت الخزينة أن هذه المداخيل تأتي أساسا من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فضلا عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية، وهي موارد تواصل لعب دور أساسي في دعم الإيرادات العمومية.

وبلغت مداخيل الرسوم الجمركية أكثر من 7 مليارات درهم عند نهاية شهر ماي 2026، محققة نموا بنسبة 6,6 في المائة على أساس سنوي، في مؤشر على استمرار تحسن مردودية التحصيل الجمركي خلال الفترة الحالية.

نمو عائدات الضريبة على القيمة المضافة والطاقة

كما سجلت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد مداخيل بلغت نحو 26,06 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بينما وصلت مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية إلى حوالي 9,1 مليارات درهم، مسجلة زيادة قوية بلغت 13,2 في المائة.

المداخيل الخام تلامس 49 مليار درهم

وفي السياق ذاته، أوضحت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الخام للجبايات الجمركية، قبل احتساب المبالغ المستردة والإعفاءات والاستردادات الضريبية، بلغت ما يقارب 49 مليار درهم مع نهاية شهر ماي 2026، بزيادة وصلت إلى 7,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس استمرار تحسن أداء الموارد الجمركية خلال السنة الجارية.

هذا المحتوى مقدم من آش نيوز