في ملف الرسوم والعمولات المفتوح حالياً للنقاش، تم الطلب من شركات الوساطة تقديم ردودها خلال 3 أيام، ويفتح هذا الواقع ملفاً مهماً، وهو لماذا لم يكن قطاع الوساطة، الذي يتم تصنيفه شريكاً في منظومة التداول، محل شراكة حقيقية واستشارته مسبقاً، بدلاً من التوصل إلى نسب وهوامش محددة للعمولات المقترحة، ثم عرضها على القطاع وطلب رأيه لاحقاً؟
أليس التشاور المسبق نهجاً ذا جدوى عالية حتى يتم التوصل إلى صيغة نهائية من البداية تتضمن رأي المشغّل الفعلي والحقيقي لبوابة التداول، حيث إن كل عملية بيع أو شراء تنفّذ أولاً من خلال الوسطاء.
الشريك الحقيقي يجب أن يكون في قلب الحدث مسبقاً، وخطوة بخطوة في هكذا مشروع يحمل تغييراً استراتيجياً ونوعياً على عمولة تمثّل أساس القوام المالي للشركات، إذ يكاد يكون أول مرة منذ عدة أعوام تتم فيها مراجعة وتعديل الرسوم، بالتالي هو حدث نوعي مؤثر على مستقبل شركات الوساطة.
شركة البورصة بحكم القانون هي كيان مرخّص له مثل شركات الوساطة المرخص لها، ويخضع الطرفان للقانون 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية تعديلاته، وبالتالي، فإن الشراكة المسبقة للخروج إلى صيغة توافقية قبل إصدار التعديلات كانت كفيلة بألا تكون هناك حاجة إلى اجتماع لعرض تعديلات الرسوم وطلب الرأي فيها خلال 3 أيام.
لو كان التنسيق شاملاً قطاع الوساطة وتضمين المقترحات الآراء المطلوبة حالياً، لكان الأمر أكثر جدوى وفاعلية، خصوصاً أن التعديلات ستعيد بالكامل صياغة المنافسة في قطاع الوساطة، لاسيما في ملف الخصومات التي تم تقنينها بشكل مشروع، فيما كانت في السابق تتم بشكل ودّي بين الشركات والعملاء وعبر ممارسات مختلفة.
لكن وفقاً لإفادة مصادر استثمارية ومالية، ملف العمولات أشمل وأوسع من عمولة التداول في السوق، داعية إلى ضرورة وضع تصوّر شامل ومتكامل لكل أنواع العمولات على مستوى السوق المالي وتوضيح النسب لبقية الأدوات الاستثمارية، وليس عمولة التداول فقط.
وطالبت المصادر بأن العمولات المقترح.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
