لا أرى سبباً مقنعاً لوقف انتخابات جمعية المحامين، فأعضاؤها هم المحامون الذين يمثّلون المتقاضين أمام أعلى درجات القضاء، ويُطلق عليهم أحياناً القضاء الواقف، وهم الذين ينتسبون للقانون، والمدافعون عنه، فهل وقعت من المجلس الحالي أو القوائم المتنافسة أيّ مخالفات مثلما وقع في جمعية الهلال الأحمر، حيث أكدت ذلك لجنة متخصصة؟ ولماذا لم تُعلن هذه المخالفات إن وجدت؟ وإذا صح أن القائمتين المتنافستين لم تتفقا على قائمة موحدة، فهل يعتبر هذا مبرراً لإلغاء الانتخابات والتمديد لمجلس الادارة الحالي؟
لا أعتقد أن سبب إلغاء الانتخابات هو الخوف من التجمّع الكبير الذي يرافق عادة الانتخابات، لأن التجمعات الكبيرة موجودة في الأسواق والأعراس وغيرها، وإذا كان الخوف هو من نشاطات الجمعية إذا تم الانتخاب، فإن هذه النشاطات إذا وقعت وكانت مخالفة فإنها ستكون تحت طائلة القانون، كما أن رجال القانون يجب أن يكونوا أهلاً للثقة، والأصل في التعامل هو الإباحة حتى تقع المخالفة. حتى إذا كان سبب الإيقاف هو التمهيد لإعداد القانون القادم لانتخاب جمعيات النفع العام، فإنه يجب حسب القواعد العامة العمل بالقانون القائم حتى يتم نشر القانون الجديد والعمل به.
أجد أنّ على وزارة الشؤون أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
