- إنهاء خدمات المُقيمين بأكثر من جهة حكومية وتعديلات الجنسية زاد التدقيق على الدفاتر
- شرارة حرب المنطقة أطفأت حماسة البنوك لتفعيل خططها المُقرّرة للقفز بمحافظها 2026
- نظرة مُستقرّة مُتوقّعة للتدفّق ائتمانياً إلى القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية النصف الثاني
- البنوك تتجنّب الاضطرار لبناء مُخصّصات احترازية إضافية على غِرار أزمة 2008 و«كورونا»
- تعقيدات بيئة الأعمال بالربع الثاني رفعت درجة التّشدّد المصرفي في منح القروض الشخصية
- ترجيحات مُتفائلة بإمكانية عودة دوران حركة القروض آخر 6 أشهر من 2026 بوتيرة أعلى
- أعين البنوك باتت مفتوحة على منح قروض تُوازن بين النّموّ والانكشاف على مخاطر التعثّر من الانفتاح الطموح على منح القروض الشخصية إلى تقييد الحركة بدرجة ملموسة، حيث يُشكّل هذا التضاد واقعاً مصرفياً محلياً، يبرز عند المقارنة بين أول شهرين من 2026، ومنذ 28 فبراير الماضي حتى الآن، حيث يبدو واضحاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية مُضاعفة جميع مؤشرات التشدد بالعقل المصرفي الجماعي تجاه منح القروض الشخصية للأفراد بمختلف شرائحهم، وبإدارة أكثر حذراً تجاه الانكشاف على مخاطر التعثر غير المتوقعة في دفاتر التسهيلات الاستهلاكية والمقسطة.
فبالعودة مرة ثانية إلى بداية العام، كانت جميع خُطط البنوك تشي وقتها بأن 2026 يعكس نظرة مستقبلية مستقرة لنمو التدفق ائتمانياً إلى مُختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، مدعومة بتوقّعات نمو الاقتصاد غير النفطي، وارتفاع احتياجات الشركات والأفراد للتمويل، وسط تراجع أسعار الفائدة مُقارنة بالفترات السابقة، ودور ذلك في تعزيز جاذبية الاقتراض.
ومصرفياً استمرت نظرة البنوك المُقرّرة للقفز بمحافظ الائتمان من التباطؤ المسجل بـ 2025 للنمو خلال 2026 آخذة في التصاعد، حتى أطفأت شرارة الحرب بين أميركا وإسرائيل وإيران منذ 28 فبراير الماضي، حماسة تفعيل خُطط التوسّع ائتمانياً بقطاع الأفراد المقررة لهذا العام، ومنذ هذا الوقت، انخفض معدل تلبية منح التمويل الشخصي، ليس لقلة طالبيه، لكن لحاجة البنوك لمزيد من الضمانات، حيث باتت حريصة في المنح بشكل كبير، وذلك في مسعى منها لتفادي مخاطر بناء مستويات إضافية من المخصصات الاحترازية، مثلما اضطرت معه في معالجة دفاتر أزمة 2008، وجائحة كورونا 2020، حيث تضرّرت بيئة الأعمال، للدرجة التي اتسعت معها رقعة تسريح المُوظّفين ببعض القطاعات التشغيلية.
نهج حذر
ونتيجة لذلك، يمكن القول إن السياسة الائتمانية مُوحّدة في جميع البنوك، نحو اتباع نهج أكثر حذراً في تمويل الأفراد، لكن التحدي في الوقت الحالي يبرز أن هذه السياسة مطبقة على جميع العملاء سواء مواطنين أو غير كويتيين، مع الإشارة إلى أنه وحسب تقرير سابق لوكالة «موديز» فإن الإقراض الاستهلاكي يشكّل 39 % من إجمالي محفظة التمويلات المحلية.
ورغم أن معظم هذه المحفظة موجّه إلى موظفي الحكومة، ما يُوفّر مُستوى حماية كبيرة بفضل ارتفاع الاستقرار الوظيفي وآلية تحويل الراتب، ورغم تمتّع البنوك بسيولة وفيرة وإستراتيجية تمويل مُستدامة قائمة على ودائع العملاء، والتي تُعادل حسب الوكالة نحو 73 % من مصادر التمويل غير المرتبطة بالأسهم، فما الذي طرأ لتنامي الحساسية المصرفية في تمويل الأفراد المفضلين تمويلياً لهذا الحدّ، وذلك مع جميع العملاء دون استثناء؟
إدارة مُحاسبيّة
ولعلّ السبب الجامع في قفزة مُؤشّر الحذر في منح التمويلات الشخصية، تزايد احتمالات ظهور قروض مُتعثّرة جديدة في بعض شرائح الأفراد، ولو جاءت توقّعات التعثر ضمن مُستويات يمكن إدارتها مُحاسبيّاً، فمن ناحية ارتفعت الحاجة مصرفياً للحذر في منح تمويلات الأفراد من غير الكويتيين بإعلان جهات حكومية عدة الفترة الأخيرة إنهاء خدمات موظفيها المقيمين، «وتفنيش» شركات عدة في القطاع الخاص لبعض عمالتها، ما استدعى في الاتجاهين قياس مخاطر إقراض غير الكويتيين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
