تُعد قضايا الميراث وبيع حصص الورثة من أكثر النزاعات شيوعًا داخل الأسر، خاصة عند محاولة بعض الورثة التصرف في التركة قبل إنهاء القسمة القانونية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى صحة هذه التصرفات وموقف القانون منها.
أولًا: لا يجوز بيع نصيب وارث آخر
يؤكد القانون أنه لا يحق لأي وارث بيع حصة تخص وارثًا آخر دون توكيل رسمي منه، وفي حال حدوث ذلك يكون البيع باطلًا بالنسبة لنصيب الغير، ويحق للمتضرر الطعن عليه وطلب إبطاله قضائيًا.
ثانيًا: حق كل وارث في بيع نصيبه فقط
يُسمح لأي وارث ببيع حصته الشائعة في التركة دون الحاجة لموافقة باقي الورثة، ويصبح المشتري شريكًا معهم في الملكية، لكن لا يجوز بيع العقار كاملًا إلا بموافقة جميع الملاك.
ثالثًا: البيع دون علم بعض الورثة
إذا تم بيع كامل التركة دون موافقة جميع الورثة، فإن البيع يُعتبر صحيحًا فقط في حدود أنصبة من وقعوا عليه، بينما يظل غير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
