تتجه وزارة الرياضة نحو إقرار لائحة جديدة ومحدثة لتنظيم عمل المراكز الرياضية، تهدف إلى ضبط القطاع عبر تراخيص تشغيلية سنوية، وحماية حقوق المشتركين مالياً وصحياً، ومنع الممارسات العشوائية، وتجريم بيع المنشطات، مع فرض رقابة قانونية صارمة لضمان حماية فئتي الأحداث والأشخاص ذوي الإعاقة.وأكدت مسودة لائحة المراكز الرياضية حظر الجمع بين أماكن ممارسة الرياضة المخصصة للرجال وتلك المخصصة للنساء، ومنع بيع أو ترويج المواد المنشطة المحظورة رياضياً أو السماح بتعاطيها وتداولها داخل أسوار المنشآت.وشددت التعليمات على المنع البات لتوظيف مدربين أو فنيين غير مرخصين، وحظر التوسع في ممارسة أنشطة رياضية غير مصرح بها إلا بعد استيفاء المتطلبات النظامية ونيل الموافقات الرسمية.**media[3006492]**تعزيز حماية المستهلكوأوضحت الوثيقة التنظيمية أن مدة الترخيص تقتصر على سنة واحدة فقط، ويُشترط لتجديدها تقديم طلب قبل انتهاء المدة بثلاثين يوماً على الأقل، مع إرفاق سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط المراكز الرياضية، وتوفير وصف وافٍ لطبيعة الأنشطة والفئات المستهدفة.ولفتت اللائحة إلى أن التنازل عن الترخيص للغير أو استغلاله باطل، ولا يتم إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة ومكتوبة من الوزارة.وفي خطوة متقدمة لتعزيز حماية المستهلك، ألزمت الجهة المشرعة كافة المراكز الرياضية بإبرام عقود اشتراك مكتوبة أو إلكترونية باللغة العربية، تتسم بالوضوح التام وتخلو من أي غش أو بيانات مضللة للمستفيد.وكفلت التنظيمات الجديدة للمشترك حق فسخ العقد واسترداد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية