خلال رعاية البنك لملتقى "الفرص الاستثمارية لمشروعات الإسكان والرهن العقاري"

شراكة الحكومة والخاص حجر الأساس لتسريع التنمية وبناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة

نتطلع للانتقال بالاقتصاد الكويتي من إدارة التحديات إلى تسريع وتيرة النمو المستدام

الإصلاحات الاقتصادية ورفع مستويات الإنفاق الاستثماري محركان رئيسيان لتعزيز التنافسية

رعى بنك الكويت الوطني ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية، الذي ينظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بالتعاون مع بلدية الكويت والهيئة العامة للرعاية السكنية، وذلك خلال يومي 14 و15 يونيو الجاري في فندق كراون بلازا، تحت شعار: "الفرص الاستثمارية لمشروعات الإسكان والرهن العقاري - الشفافية والإنجاز والاستدامة مبادئ العهد الجديد"، وبرعاية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري.

وشهد الملتقى مشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والمكاتب الهندسية والاستشارية، إضافة إلى الشركات العقارية والاستثمارية ونخبة من الخبراء والمتخصصين، لمناقشة مستقبل المشروعات التنموية الكبرى في الكويت، واستعراض الفرص الاستثمارية المرتبطة بقطاعي الإسكان والرهن العقاري، إلى جانب دور القطاع الخاص والمؤسسات المالية في دعم خطط التنمية الوطنية.

مشاريع ستراتيجية

وفي كلمته خلال حفل افتتاح الملتقى، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، أهمية المرحلة التي تمر بها الكويت في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الأطراف ذات العلاقة لدعم مسيرة التنمية وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

وقال الصقر: "يسعدني أن أكون معكم اليوم في هذا الملتقى المهم لمناقشة مستقبل التنمية في الكويت، والدور المحوري الذي ينبغي أن نضطلع به جميعاً في رسم ملامح هذا المستقبل، في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة تتطلب وضوح الرؤية وسرعة الاستجابة".

وأضاف: "وفي الوقت الذي نؤكد فيه ثقتنا بمتانة الاقتصاد الكويتي وقدرته على تجاوز تداعيات التحديات الجيوسياسية الأخيرة، فإننا نتطلع بثقة إلى المرحلة المقبلة للانتقال من إدارة التحديات إلى تسريع وتيرة النمو المستدام وبناء اقتصاد أكثر تنوعاً وصلابة".

وأوضح الصقر أن الإصلاحات الاقتصادية تمثل أولوية أساسية خلال المرحلة المقبلة، عبر معالجة التحديات الهيكلية، وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال، وتبني سياسات أكثر جذباً للاستثمار، إلى جانب رفع مستويات الإنفاق الاستثماري، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مسار النمو المستدام.

وأشار إلى أن تسريع تنفيذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة