ناقش برنامج "نبض البلد" قرار مجلس الوزراء الذي أعلنه وزير العمل الدكتور خالد البكار، والمـتعلق بإجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المـخالفة لكافة الجنسيات، والذي يبدأ العمل به اعتبارا من الإثنين وحتى الـ 30 من سبتمبر لعام 2026.

وأوضح مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والدعم اللوجيستي في وزارة العمل، إبراهيم الساكت، أن هذه المـهلة جاءت نتاج خطة تنفيذية مرنة مبنية على دراسات لمؤشرات سوق العمل امتدت بين عامي 2020 و2024.

تفاصيل حزمة الإعفاءات وتسهيلات المغادرة وبين الساكت لـ "نبض البلد" أن القرار يرتكز على شقين رئيسيين؛ الشق الأول يستهدف العمال الراغبين في الاستمرار بالعمل داخل المـملكة، حيث تقرر إعفاؤهم من 50% من الأثر الرجعي لرسوم تصاريح العمل والمـبالغ الإضافية لصالح صندوق دعم التدريب والتشغيل، إضافة إلى الإعفاء بنسبة 100% من غرامات الإقامة للجنسيات المـقيدة (مثل عاملات المـنازل) والتي تبلغ 3 دنانير عن كل يوم مخالفة.

كما سمح القرار للعمال الذين لا تمتلك الوزارة لهم بيانات سابقة (الاستقدام لأول مرة) بتصويب أوضاعهم وفق ذات الشروط.

أما الشق الثاني، فيخص العمال الراغبين في مغادرة البلاد نهائيا؛ حيث تقرر إعفاؤهم بالنسبة الكاملة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري