شرعت مصالح مديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية في توجيه استفسارات رسمية إلى عدد من رؤساء الجماعات الترابية بالمملكة، عبر عمال العمالات والأقاليم في أكثر من جهة؛ وذلك لغاية بحث ملابسات “تماطل” التزام مجالس جماعات بعدم تنزيل هياكلها التنظيمية وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن الاستفسارات الأولية شملت رؤساء جماعات بنفوذ أقاليم جهتي الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا-القنيطرة، حيث يجري البحث في الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تأخر بعض المجالس في تفعيل هياكلها التنظيمية وإصدار مذكرات التعيين على رأس الأقسام والمصالح، على الرغم من صدور النصوص المؤطِّرة لتنظيم الإدارة الجماعية منذ سنوات ومرور فترات انتدابية كاملة دون أن تُحسم هذه الملفات.
وأكدت المصادر ذاتها أن الاستفسارات الجديدة ركزت بشكل خاص على قرارات التعيين والتنقيل ومنح الصلاحيات، وما إذا كانت هذه القرارات راعت فعلا مؤهلات الموظفين وتخصصاتهم العلمية والمهنية أم أنها جرت وفق اعتبارات أخرى تبتعد عن منطق الكفاءة وتكافؤ الفرص.
وأوضحت مصادرنا أن تقارير مرفوعة إلى مصالح الإدارة المركزية حملت معطيات حول إقصاء أطر وتقنيين من مواقع المسؤولية داخل عدد من الإدارات الجماعية، حيث وجد موظفون يحملون شهادات عليا وتخصصات في المالية والهندسة المدنية والتعمير أنفسَهم معزولين عن المهام التي تتلاءم مع كفاءاتهم؛ في حين أُسندت مناصب حساسة إلى موظفين آخرين لا تتوافق بالضرورة مؤهلاتهم مع طبيعة هذه المهام.
وكشفت المصادر جيدة الاطلاع عن بلوغ هذه الاختلالات في بعض الحالات حدا صارحا، حين مُنح موظف واحد بجماعة في محيط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
