مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع من “المساء”، التي نشرت أن مصالح الشرطة المختصة التابعة لولاية أمن فاس فتحت تحقيقا قضائيا، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، في قضية العثور على جثة موظف كان يشتغل قيد حياته بسجن تولال 2 في مكناس، معلقة بحبل بإحدى غرف فندق بالعاصمة العلمية للمملكة.
ونسبة إلى مصادر مطلعة فقد جرى، بعد عملية البحث الأولي، نقل جثة الهالك بتعليمات من الوكيل العام للملك إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، في انتظار إخضاعها للتشريح قصد إعداد تقرير طبي مفصل حول الأسباب الحقيقية لهذه الوفاة.
وجاء ضمن أنباء الجريدة ذاتها أيضا أن النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، نبه إلى التزايد الملحوظ في تربية الكلاب داخل الإقامات السكنية والفضاءات المشتركة بالمغرب.
وأشار الفاطمي إلى أن هذا الوضع “أصبح يثير شكايات متكررة من القاطنين بسبب الضوضاء الناتجة عن نباح الكلاب، واستعمال الممرات والحدائق والفضاءات المشتركة للتجول بها، فضلا عن التخوفات المرتبطة بالنظافة والصحة والسلامة، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السنة”.
ووفق الخبر ذاته فإن النائب ذاته ساءل وزير الداخلية عن الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة لتأطير تربية الكلاب داخل الإقامات السكنية والفضاءات المشتركة، والآليات المتاحة للسلطات المحلية للتدخل في الحالات التي تشكل فيها هذه الممارسات إزعاجا أو خطرا على السكان.
وأضاف الخبر أن العديد من النواب البرلمانيين يطالبون الحكومة بالتطبيق الصارم للقانون رقم 56,12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، منبهين إلى محدودية تفعيل هذا القانون على أرض الواقع.
وإلى “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن المستشفى الإقليمي بأزيلال سجل 79 حالة لسعات عقارب وحالتي عضة أفعى خلال شهري ماي ويونيو، دون تسجيل أي وفاة، وفق معطيات أعلنت عنها المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمدينة عينها.
ووفق المنبر ذاته، فإن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
