- يُشترط ألّا يقل رأس المال عن مليون مع تقديم ما يُثبت إيداعه داخل الكويت أقرّ مجلس الوزراء ضوابط جديدة لمنح المستثمرين الأجانب الخاضعين لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر تسمح بمنح إقامة تمتد لـ 15 عاماً من قِبل الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية بناءً على كتاب من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، للفئات التي تستوفي الشروط والضوابط والمعايير المحددة في القرار.

وحسب القرار المنشور في جريدة "الكويت اليوم"، الأحد، شملت الفئات المستفيدة من الإقامة «مالكي الكيان الاستثماري، والشركاء فيه، والمديرين وأفراد الإدارة العليا ممَنْ يشغلون المسميات الوظيفية المعتمدة من الهيئة، إضافة إلى أفراد أسرهم».

ترخيص سارٍ

واشترط القرار أن يكون الكيان الاستثماري حاصلاً على ترخيص استثماري ساري المفعول صادر عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وأن يكون المستثمر أو الشريك أو المدير أو أحد أفراد الإدارة العليا مسجلاً ضمن الكيان الاستثماري وفقاً لما هو معتمد لدى الهيئة علامة للقوى العاملة والجهات المختصة، مع تقديم صحيفة حالة جنائية وجواز سفر ساري المفعول، وتعهد الكيان الاستثماري بتحمل المسؤولية القانونية عن صحة البيانات والمستندات المقدمة.

حجم الاستثمار

كما اشترط القرار في الكيان الاستثماري ألا تقل قيمة حجم الاستثمار عن 5 ملايين دينار، وألا يقل رأس المال عن مليون، مع تقديم ما يثبت إيداع رأس المال داخل الكويت، وأن يكون للكيان مقر عمل فعلي يمارس من خلاله نشاطه داخل البلاد، إلى جانب الالتزام بتوظيف الحد الأدنى من الكويتيين وفق النسب التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وحسب القرار، تتولى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر دراسة الطلبات المقدمة للتحقق من استيفائها الشروط والضوابط والمعايير المنصوص عليها، ويجب عليها البت في الطلب خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً لجميع البيانات والمستندات اللازمة.

ونص القرار على جواز تجديد إقامة المستثمر للفئات المشمولة ما دام الكيان الاستثماري قائماً ومستوفياً للشروط والضوابط والمعايير المقررة.

حالات الإلغاء

كما حدّد القرار حالات إلغاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي