شرعت فرق المراقبة والتحصيل الإقليمية والجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب في إخضاع قائمة أولية ضمت 87 شركة لمساطر المراجعة الضريبية، بعد رصد مؤشرات حول تملص وغش ضريبيين في تصريحاتها المحاسبية والمالية، قاد إلى افتحاص تفاصيل حسابات الوحدات المعنية، خصوصا ما يتعلق ببيانات أجور مسيرين، لم يتعدَّ بعضها الحد الأدنى للأجور السميك .

وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مسيرين عجزوا عن تبرير اختلالات محاسبية في تصريحاتهم، بناءً على استفسارات مراقبي الضرائب خلال مرحلة المراقبة على الورق، موضحة أن خوارزميات تحليل البيانات المركزية بالإدارة الجبائية زوَّدت الفرق الإقليمية والجهوية بالرباط والدار البيضاء وطنجة بمعلومات دقيقة حول الوضعية المالية الحقيقية لهؤلاء المسيرين، أكدت عدم تناسب قيمة الأجور مع مقتنيات سيارات فاخرة وعقارات قيمة، توزعت بين شقق وأراضٍ وفيلات.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مهام الافتحاص الجارية مكنت من الوقوف على محاولة مسيرين التحايل على مصالح المراقبة الضريبية طيلة السنوات الأربع الماضية، وذلك من خلال التصريح بأجور محدودة أو قريبة من الحد الأدنى للأجور، قبل أن تكشف قنوات تبادل المعطيات الإلكترونية بين مديرية الضرائب ومراكز التسجيل التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية عن إنجازهم عمليات شراء لأصول منقولة وثابتة بمبالغ مالية ضخمة، ما مثَّل تناقضا طعن في مصداقية التصريحات المقدمة، وأكد وقائع التستر على مداخيل مخفية وعدم التصريح بها.

وأكدت المصادر نفسها أن الإشعارات بالمراجعة فاجأت مسيري الشركات الذين ظنوا أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس