في إطار التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمبادئ الشفافية والمكاشفة، وحق الرأي العام في الاطلاع على الحقائق من مصادرها الرسمية، أصدرت الوزارة بيانًا توضيحيًا، تفاعلًا مع ما تم رصده مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي بشأن مقاطع فيديو تتعلق بآليات صرف الأسمدة ووجود مشادات وتجاوزات داخل بعض الجمعيات الزراعية، حيث أكدت الوزارة أنها باشرت فورًا تشكيل لجان مختصة للفحص والدقيق لضمان مصالح المزارعين وضبط المنظومة.

وحول الواقعة الأولى الخاصة بجمعية الكرادوة الزراعية بمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، أوضحت الوزارة أن الفحص والتحقيق الرسمي أسفرا عن انتظام عمليات الصرف بالجمعية التي تبلغ مساحتها الزمامية 1600 فدان، حيث بلغ رصيدها مع بداية الموسم الصيفي الحالي 1127 شكارة يوريا، صُرِف منها 700 شكارة للمزارعين المستحقين، ولا يزال هناك 472 شكارة بالمخازن وتتدفق بانتظام، كاشفة في الوقت ذاته أن المواطن الذي قام بالتصوير ليس حائزًا أصيلًا بالجمعية بل الحيازة مقيدة باسم والدته بمساحة 9 قيراط منزرعة بمحصول القطن، وقد تسلمت الحيازة بالفعل كامل مستحقاتها المقررة قانونًا بواقع شكارة يوريا واحدة.

وأضافت الوزارة في بيانها أن المشادة المفتعلة جاءت عقب مطالبة موظفي الجمعية للمواطن بسداد رسوم الخدمات المقررة قانونًا بموجب قرارات مجلس إدارة الجمعية، فقام بالتهديد والتهكم على العاملين وتصويرهم بشكل غير قانوني، مشددة على أنه لا يتم فرض أي مبيدات أو مستلزمات إنتاج أخرى أو تحميلها إجباريًا كشرط لاستلام الأسمدة المدعمة نهائيًا، وان المبيدات متوفرة في الجمعيات لكافه المحاصيل حتي تكون في متناول المزارعين إذا اقتضت الحاجه لها كما أشار تقرير اللجنة إلى أن المواطن المذكور.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر