قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم إلى جلسة 9 أغسطس المقبل.

وتعيد تفاصيل الواقعة أثناء نظر الدعوى رقم 117 لسنة 2025، أمام محكمة شمال بنها الإبتدائية، فتم الطعن بعدم دستورية قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025، فقررت المحكمةىإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية مواد القانون.

وقيدت الدعوى أمام المحكمة الدستورية برقم 43 لسنة 47 دستورية، والتى التمس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية