تمكن وزير الشباب والثقافة والتواصل من إقرار مشروع القانون 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية؛ وذلك في إطار استكمال المسطرة التشريعية بعد ترتيب الأثر وفق قرار المحكمة الدستورية، ومصادقة الغرفة البرلمانية الأولى على النص.

وحظي النص القانوني المثير للجدل، الذي ينظم ما يسمى “التنظيم الذاتي” لمهنة الصحافة في المغرب، في صيغته الجديدة بموافقة 5 مستشارين ومعارضة 3 آخرين، وامتناع مستشار واحد، مع رفض الوزير بنسعيد مرة أخرى لجميع التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، بعدما لم تدخل فرق الأغلبية بالمجلس أي تعديلات على النص.

وتَمسك الوزير بنسعيد مجددا بخيار الانتداب لفئة الناشرين، مشددا على أن هذا النظام يعد خيارا منطقيا ومناسبا؛ نظرا لكونهم لا يشكلون هيئة مهنية من الأشخاص الذاتيين، موضحا أن المادة الرابعة والأربعين من المشروع تنص على أنه من بين الشروط التي يجب أن يستوفيها الناشر أن يكون مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛ وبالتالي لا يمكن أن يكون الناشر شخصا ذاتيا.

وتفاعلا مع التعديلات التي اقترحت إحداث فروع جهوية للمجلس، قال الوزير الوصي على قطاع التواصل إنه “لا تبرز حاجة موضوعية إلى إحداث فروع جهوية تابعة له، لا سيما في ظل اعتماده على منصة إلكترونية تُمكّنه من التواصل والتعامل المباشر مع الصحافيين المهنيين والناشرين على امتداد التراب الوطني”.

واقترح الاتحاد المغربي للشغل “وضع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس