شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، مراسم توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر بين الصندوق و13 جمعية ومؤسسة أهلية، وذلك في إطار مشروع التمويل متناهي الصغر الممول من البنك الدولي ضمن المكون الثالث من مشروع "توسعة برنامج تكافل وكرامة وبناء الأنظمة"، والهادف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

وقعت العقود الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، مع ممثلي 13 جمعية ومؤسسة أهلية شملت: جمعية الصعيد للتربية والتنمية، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وجمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم، ومؤسسة نهضة بني سويف، وجمعية تنمية المجتمع بالعزية بأسيوط، والجمعية المصرية للتنمية البشرية والبيئية بالقناطر الخيرية، والجمعية الإنجيلية للتنمية المتواصلة، ومؤسسة منة الله للتنمية، وجمعية الحق في الحياة لمتحدي الإعاقة ببني سويف، وجمعية تنمية المجتمع المحلي حمودة، وجمعية تنمية المجتمع لرعاية المرأة الريفية بهرماس، وجمعية ملاك الرحمة للتنمية، وجمعية المصري للتنمية والتدريب.

ويستهدف الصندوق من خلال هذه العقود تنفيذ تدخلات تمويلية تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، عبر إتاحة التمويل متناهي الصغر، وتحسين المستوى البيئي والمعيشي للفئات المستهدفة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا، بما يعزز التحول نحو مجتمع منتج قادر على تحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل من خلاله على تنفيذ برامج متكاملة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر