أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأحد، قرارا بقانون عدّل به قانون الانتخابات العامة السابق، معلنا إجراء الانتخابات التشريعية في نونبر والرئاسية مطلع سنة 2027.

وأجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية في العام 2006 وفازت فيها حركة حماس متفوقة على فتح التي كانت مهيمنة في السابق، لتحتدم الخلافات بين الحركتين.

ويُعَدّ إجراء الانتخابات جزءا من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي.

وشدد عباس (90 عاما) “على الجاهزية التامة لتنظيم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة في نونبر المقبل، التي تشمل الانتخابات العامة التشريعية في الوطن والانتخابات في الخارج … على أن يتم عقد الانتخابات الرئاسية في أول العام المقبل”.

وأضاف عباس: “نكون (بذلك) قد انتهينا من كل الإجراءات الديمقراطية التي تستحق علينا، والتي نريدها نحن وليس بطلب من أحد أو إملاء من أحد”.

وينص التعديل الجديد على قانون الانتخابات الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، على زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من 132 إلى 200، كما يشترط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين في القائمة، بالإضافة إلى خفض سن الترشح إلى 23 عاما بدلا من 28 عاما.

وكان عباس أعلن في 15 يناير 2021 تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في ماي ويوليوز من العام ذاته، لكن هذه الاستحقاقات أُرجئت في نهاية المطاف إلى أجل غير مسمى، بسبب عدم وجود ضمانات لإجرائها في القدس الشرقية التي تحتلها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس