خطى مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة خطوة حاسمة نحو الاعتماد النهائي، بعد أن صادقت عليه لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بالأغلبية.
وجاءت هذه المصادقة خلال جلسة رسمية عُقدت بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حيث حظي النص القانوني بتأييد خمسة مستشارين برلمانيين، في مقابل معارضة ثلاثة آخرين، وامتناع مستشار واحد عن التصويت.
وتكتسي هذه المصادقة أهمية خاصة بالنظر إلى السياق التشريعي الذي يمر منه المشروع؛ إذ يأتي عرض النص من جديد على البرلمان بعد صدور قرار عن المحكمة الدستورية، قضى بعدم مطابقة بعض مواده لأحكام الدستور، مما استدعى إعادته إلى المؤسسة التشريعية من أجل ملاءمته وإدخال التعديلات الضرورية عليه لتتوافق مع الوثيقة الدستورية.
وفي تعليق على هذا التطور التشريعي، أفاد رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، عبد الرحمان الدريسي، في تصريح صحفي، بأن التصويت على المشروع جاء بعد مناقشة مستفيضة وتفصيلية لمختلف مقتضياته ومواده.
وأعرب الدريسي عن تطلعه لتسريع ما تبقى من مساطر قانونية وإجراءات تشريعية تلي محطة التصويت هذه.
كما شدد رئيس اللجنة على الطابع الاستعجالي والحيوي لإخراج هذا النص القانوني إلى حيز الوجود في أقرب الآجال، مؤكداً أن إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تشكل مدخلاً أساسياً ومحورياً لتجاوز الإكراهات والوضعية الحالية التي يمر منها قطاع الصحافة والنشر بالمملكة، بما يضمن تنظيم المهنة وتأهيل المشهد الإعلامي الوطني.
هذا المحتوى مقدم من Le12.ma
