شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة سبل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير آليات تقديم الخدمات والمساعدات اللازمة لهم، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع وتمكينهم من الحصول على حقوقهم المقررة قانونًا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة من الخدمات التي تضمن الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي لهذه الفئة.
وأوضحت أن مكاتب التأهيل الاجتماعي تمثل الركيزة الأساسية لمنظومة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها نقطة الاتصال المباشرة بين الوزارة والمواطنين، حيث تتولى استقبال الطلبات ودراسة الحالات وتحديد الاحتياجات وتوجيه المستفيدين إلى الخدمات والبرامج المناسبة، لافتة إلى أن عدد مكاتب التأهيل الاجتماعي يبلغ 222 مكتبًا على مستوى الجمهورية.
وأضافت أن هذه المكاتب تختص باستقبال وتسجيل طلبات الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وإجراء عمليات التقييم والتوجيه، وإحالة الحالات إلى الجهات الطبية والمؤسسات التأهيلية المختصة، فضلًا عن توجيه المواطنين إلى برامج الحماية الاجتماعية وفرص التعليم والتشغيل، ومتابعة الحالات والرد على الاستفسارات والشكاوى ونشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت الوزيرة إلى أن عمليات التقييم والتوجيه تستهدف دراسة حالة المواطن بصورة شاملة وربطه بالخدمات الأكثر ملاءمة لاحتياجاته، سواء كانت طبية أو تأهيلية أو اجتماعية أو تعليمية أو مرتبطة بالتشغيل، بما يضمن حصوله على الخدمة المناسبة في الوقت المناسب.
وفي إطار استكمال منظومة الخدمات، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تشرف على 584 هيئة ومؤسسة تأهيلية على مستوى الجمهورية، تقدم خدمات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر
