يتجه الاتحاد الأوروبي نحو بحث فرض قيود على التبادل التجاري المرتبط بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في ظل تصاعد مطالب عدد من الدول الأعضاء خلال اجتماع وزاري عُقد أمس الاثنين.

وبحسب خمسة مسؤولين دبلوماسيين تحدثوا إلى ""، تستعد المفوضية الأوروبية لعرض مجموعة من السيناريوهات المتعلقة بكيفية الحد من دخول السلع المنتَجة داخل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أسواق الاتحاد، على أن يتم تقديم هذه المقترحات قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد المقرر الشهر المقبل.

وجاء هذا التطور بعد فترة من التعطّل السياسي استمرت لعدة أشهر، حيث مارست غالبية الحكومات داخل التكتل الأوروبي ضغوطًا متزايدة على المفوضية من أجل تقديم آلية واضحة لتنظيم أو تقييد هذا النوع من التجارة، في ظل اعتبار تلك المستوطنات مخالفة لأحكام القانون الدولي.

وخلال اجتماع وزراء الخارجية في لوكسمبورج أمس الاثنين، أوضحت مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شويكا أن المفوضية، استجابة للضغط المتصاعد من الدول الأعضاء، ستعمل على إعداد خيارات عملية قبل الموعد الوزاري المقبل المحدد في 13 يوليو، وفق ما نقلته خمسة مصادر دبلوماسية لـ"".

وفي المقابل، لا تزال طبيعة الإجراءات المحتملة غير محسومة، إذ أبدت المفوضية في وقت سابق تحفظًا تجاه طرح قيود تجارية مباشرة، في ظل صعوبة التوصل إلى أغلبية مؤهلة داخل مجلس الاتحاد لتعليق اتفاقية الشراكة القائمة مع إسرائيل، وهو خيار أوسع نطاقًا مطروح للنقاش.

وكان تقرير صادر الأسبوع الماضي عن مركز "جلوبال إيكو" القانوني قد أشار إلى دخول منتجات زراعية من مناطق تقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي تحت تسميات توحي بأنها منتجات إسرائيلية أصلية.

وفي هذا السياق، قد تلجأ المفوضية إلى إجراءات تصحيحية في حال تأكدت صحة ما ورد في التقرير.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عقب الاجتماع، إن عددًا من الدول الأعضاء طالب المفوضية بإعداد حزمة خيارات للتعامل مع ملف التجارة المرتبط بالمستوطنات غير الشرعية.

اكتشاف المزيد

سياسة

سياحة مصر

أخبار رياضية

وأضافت أنها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا