أكد مصدر مسؤول أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ما زالت تنتظر رد وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (الوظيفة العمومية) بشأن مشروع المرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين.

ويأتي ذلك في ظل ترقب الفئة التعليمية المذكورة صدور هذا النظام المنصوص عليه بموجب اتفاق 26 دجنبر 2023 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث كانت هذه الأخيرة قد راسلت رئيس الحكومة يوم 22 ماي الماضية للتعجيل بإصدار النص القانوني المذكور.

وذكر المصدر في مديرية الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة التربية الوطنية، الذي تحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوزارة عقدت اجتماعات عديدة مع النقابات التعليمية، أثمرت الانتهاء من مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة المبرزين.

وأكد المصدر سالف الذكر أن المشروع أرسل إلى القطاعات المعنية، ولا سيما وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (الوظيفة العمومية)، لأجل الدراسة.

ولدى إثارة جريدة هسبريس الإلكترونية انتظار رد الوزارتين المذكورتين بشأن النظام الأساسي لهيئة الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين منذ أسابيع، شدد المصدر نفسه على أن “مشروع المرسوم لديه مسطرة واضحة، وحينما توقع عليه القطاعات الحكومية المعنية، سوف يحال على الأمانة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس